أول تعليق قانوني على رد المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ علق الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بد دعوى حل مجلس النواب العراقي.

وقال الدعمي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار المحكمة الاتحادية، اليوم، هو انجاز للمحكمة على اعتبار أنها طبقت الدستور العراقي بحذافيره، ولم تخترق الدستور ولم تقف فوق القانون، فحل البرلمان ليست من صلاحية المحكمة وهذا نص دستوري واضح".

وأضاف ان "المحكمة الاتحادية انتصرت للدستور وانتصرت لقانون بعدم اقحام نفسها بالمعادلة السياسية، وحل البرلمان حالياً يكون وفق المادة (64/ اولاً) أي البرلمان هو من يملك صلاحية حل نفسه فقط لا سلطة ثانية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد "تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي وذلك في ردها على دعوى التيار الصدري بهذا الصدد.

وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64/ثانياً من الدستور.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المجلس رد على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية".

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.