وزيرة الاتصالات ترد على الفتلاوي: تدافع عن ايرثلنك ومنزعجة من محاسبة الفاسدين

شفق نيوز/ ردت وزيرى الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الخميس، على تصريحات النائبة حنان الفتلاوي، واتهمتها بالدفاع عن "شركة ايرثلنك"، وفيما أكدت أن اعضاء البرلمان  صفقوا لها بحرارة بعد اجوبتها على اسئلة الاستضافة، اتهمت الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي بالتورط في ملفات فساد. 

وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد كتبت تغريدة لها على موقع X "تويتر سابقا"، قالت فيها، إن الياسري "وزيرة بعقلية اشتراكية تعمل بروح انتقامية اجتثت قرابة 500 موظف وساهمت بانهيار إيرادات وزارتها وتراجع تصنيف العراق في الانترنت بسبب تخبطها".

كما طلبت الفتلاوي، من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "يستعجل بتغييرها لانقاذ ماتبقى من الوزارة"، وأشارت أيضا إلى أن الوزيرة تتحدث كلاما إنشائيا و نواب حزبها يصفقون".

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال برنامج تلفزيوني حواري، أوجزه مكتبها الإعلامي، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "لا يعني شيء ان حنان الفتلاوي كتبت تغريدة، ولكن الحقيقة الغالبية من النواب كانوا يصفقون بحرارة لكل أجوبتي بخصوص الاسئلة التي طرحتها الفتلاوي في البرلمان"، مشيرة إلى أن "حنان الفتلاوي وجهت لي سؤالاً غير صحيح بخصوص إقصاء واجتثاث الموظفين، وانا طالبتها بكتاب واحد لتثبت مصداقية كلامها، أنا قمت بنقل وإعفاء الموظفين المتورطين بملفات فساد كبيرة وخطيرة".

وأضافت "تم ترشيحي لمنصب وزيرة الاتصالات من قبل تحالف العقد الوطني الذي يتزعمه فالح الفياض، وحنان الفتلاوي تشعبت بالاسئلة واصبحت تسأل من السؤال الواحد عدة اسئلة، لتحويل استضافة السؤال الشفهيّ إلى استجواب، وانا أجبت عليها بكل دقة ولم أتردد بكشف الحقائق".

وأوضحت "نفذنا قرار حظر تطبيق التيليجرام الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونحن جهة تنفيذية لهذا القرار فقط"، لافتة إلى أن "السوداني هو الذي طلب من الوزارة رسميا اغلاق تطبيق التيليجرام، وذلك بعد عجز هيئة الإعلام والاتصالات عن التفاوض معهم".

وقالت الياسري أيضا، إن "حنان الفتلاوي خرجت كثيرا عن موضوع الاسئلة التي وجهت لي في جلسة مجلس النواب، ولا عداء شخصي لي معها، واستغرب من دفاعها المستميت عن شركة ايرثلنك"، مضيفة أن "الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها تدافع عن شركة ايرثلنك، ولا ترغب للعراق ان يتعاقد مع شركات عالمية بخصوص الانترنت الفضائي، كما انها ممتعضة لمحاسبتي موظفين يتقاضون الرشوة من ايرثلنك".

وتابعت أن "الواضح من اسئلة حنان الفتلاوي انها كانت منزعجة لقيامي بنقل موظفي المشاريع المتورطين بملف المقاصة الفاسد"، مشددة "عاقبت موظفين يمتلكون شركات مقاولات لأعمال حفر ومد الكابل الضوئي، وكانوا يتقاضون على المتر الواحد 10 الاف دينار، والسعر الحقيقي هو 4 الاف دينار فقط".

وبينت "شكلت لجان تحقيقية مع الموظفين المتورطين بملفات فساد المقاصة وبعضهم تم إحالتهم للنزاهة وسيكون مكانهم السجن"، مضيفة "عاقبت ونقلت وفتحت مجالس تحقيق مع موظفين وبعض الممثلين القانونيين في وزارة الاتصالات بسبب عمليات فساد هائلة طالت المال العام، من خلال تعاونهم مع بعض الشركات ضد الوزارة".

ولفتت إلى أن "موظفين باعوا وزارة الاتصالات أمام المحاكم لصالح شركات فاسدة من أجل حفنة دولارات، ومنذ استلامي المنصب ولغاية اليوم فتحت 200 مجلس تحقيقي، ونتائجها ستحال إلى النزاهة، لمعاقبة الفاسدين".

واشارت إلى أن "عناصر من وزارة الاتصالات قاموا بمساعدة بعض الشركات بملف تهريب سعات الانترنت، وشكلت فريق برئاستي من مهندسين مختصين وجهاز المخابرات والأمن الوطني، لملاحقة المهربين وتحويلهم للقضاء العادل".

وبينت أن "هناك ملفات فساد كبيرة تتحملها الإدارات السابقة في وزارة الاتصالات، تتعلق باستثمارات املاك الوزارة وعقود المشاركة، وانا أحلتها جميعا للتحقيق"، مضيفة "أوقفت استثمارات أراضي وأملاك وزارة الاتصالات، ولم كمن اسمح بها إلا بشرط ان تكون أمام لجنة الرأي بكامل الأعضاء وتكون مصورة بالفيديو".

ولفتت إلى أن الوزير الاسبق "محمد توفيق علاوي اتخذ موقفا ضدي، لانني عندما كنت مستشارة في وزارة الاتصالات، رفضت كل عقود الاستثمارات التي كانت توزع بعهده، ولكن لا يمكنني ايقافها لأنني لست صاحبة القرار بتلك الفترة".

ورأت أنه لا توجد "طابوگة" في وزارة الاتصالات لم تشهد عمليات تعاقد فاسدة ومشبوهة، مستغربة "من اتهام حنان الفتلاوي لي بعرقلة وايقاف عمل الوزارة، بسبب فتحي لملفات الفساد وايقاف جميع التعاقدات المشبوهة وإحالتها للتحقيق".

وكشفت أن تقريرا رسميا وصلها عبر وزارة الخارجية يتعلق بانتهاك "سينمانا" التابعة لشركة ايرثلنك لحقوق الملكية الفكرية، وكادت ان تجر العراق إلى ويلات كبيرة، معتبرة أن تطبيق "سينمانا" كان يبث مواد بدون تعاقد مع المصدر الرئيس، وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية حسب القانون الدولي، وبحسب التقرير الرسمي الذي وردنا من الخارجية العراقية.

واتهمت الوزيرة، تطبيق "سينمانا" بقرصنة المحتوى السينمائي وعرضه بدون تعاقدات رسمية، مؤكدة أنه ينتهك الحقوق الخاصة للملكية الفكرية، وهذا يؤثر على سمعة العراق دوليا.

وأشارت إلى أن أحد المستشارين في مكتب رئيس الوزراء تدخل مشكورا، وابلغ الشركات العالمية بأن العراق سيسن قانون الملكية الفكرية، ويمنع عمليات القرصنة التي كانت تمارسها "سينمانا". 

ولفتت إلى شركة ايرثلنك وبعد فضيحة "سينمانا" قامت بإجراءات تحويل اسم التطبيق إلى "المنصة" ويقومون بتسجيله رسميا مع قناة الرابعة، مبينة أن  موضوع "سينمانا" لا يخص وزارة الاتصالات بل يخص هيئة الإعلام والاتصالات وهي التي اتخذت الإجراءات بخصوصه.

وتابعت "قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة الوزراء لتزويد العراق بالإنترنت الفضائي، وادخال هذه التقنية الحديثة والسريعة إلى البلاد، مؤكدة أن العراق نجح لاول مرة بتفعيل ترانزيت الانترنت، واستغرب من سؤال حنان الفتلاوي عن سبب نجاح الوزارة في هذا المشروع.

وأشارت إلى أن شركة ايرثلنك استخدمت تسمية "المشروع الوطني للإنترنت" للتمويه وإيهام أصحاب الشركات الصغيرة والأبراج والمشتركين.

وعن محمد توفيق علاوي، قالت الياسري أيضا إنه كتب في استقالته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي "لو أني لو هيام الياسري بالوزارة" والمالكي في حينها كتب له "نقبل استقالتك"، موضحة أن المالكي عندما كان بالمنصب، زارنا في الوزارة وكشف عن "كومشنات" في عقد نوروز تل، الذي وقعه محمد توفيق علاوي بدون علم لجنة الرأي.

وتابعت أنا تكلمت أمام محمد توفيق علاوي وكل أعضاء لجنة الرأي وبحضور المالكي الذي كان رئيسا للوزراء في حينها، عن الخلل والفشل والأخطاء بعقد نوروز تل، وهذا كان سبب "زعل" علاوي لاني واجهته بالحقيقة أمام الجميع، معتبرة أن عقد نورز تل هو نواة لاستحواذ شركة ايرثلنك على الانترنت في العراق.

ورأت أن هناك وثائق رسمية بتوقيع محمد توفيق علاوي "تدينه" وتؤكد انصياعه للجهة التي كانت توجهه اثناء عمله كوزير للاتصالات، وقالت إن محمد توفيق علاوي عندما كان وزيرا للاتصالات قام بتعديل احد العقود "خلافا للضوابط" وخفض نسبة ايرادات الدولة من 20% إلى 13% ومنحهم كم من الامتيازات لصالح احدى الجهات التي كانت يتعاون ويتعامل معها.

ونفت الياسري، بشكل قاطع ما ذكرته حنان الفتلاوي بخصوص انخفاض ايرادات وزارة الاتصالات بعد تسنمها المنصب، مؤكدة أنها رفعت الإيرادات، وستواصل مطالبتها بالديون التي في "بطون" الشركات والبالغة 60 مليار دينار عراقي، والبعض يحاول التستر عليهم.