وزارة المالية تعكف على خفض النفقات التشغيلية وإجراء تعديل أخير على الموازنة

شفق نيوز/ ذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، أن وزارة المالية الاتحادية تعمل على خفض النفقات التشغيلية في مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان وزارة المالية أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 بنسبة 90%، مردفا بالقول إن المسوّدة النهائية لقانون الموازنة ستصل إلى مجلس الوزراء بعد إضافة التخصيص المالي للمحاضرين والعقود في الوزارات ومؤسسات الدولة الذين ثبتوا على الملاك الدائم.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة بلغ 180 تريليون دينار، بنسبة العجز تصل 40 تريليون دينار، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط الواحد أُحتسب على 65 دولارا، فيما تم احتساب سعر صرف الدولار الواحد بـ 1450 دينارا.

وتابع المصدر القول، إن وزارة المالية تعمل حاليا على تخفيض النفقات التشغيلية وإجراء تعديل اخير على قانون الموازنة قبل إرسال المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المالية سترسل الموازنة إلى الحكومة في الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، يوم الثلاثاء، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً أن مسوّدة قانونها تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار"، موضحاً ان "الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت" بهدف إقرارها.

وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد كشف، نهاية العام الماضي 2022، أن "الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل".

وأضافت أن "سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450".

وأشارت وزيرة المالية، إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات".

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الماضي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.