وزارة الثروات الكوردستانية: محكمة في بغداد استدعت الشركات العاملة في الاقليم بشكل غير قانوني

شفق نيوز/ أفادت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين، بأن محكمة في بغداد استدعت الشركات العالمية العاملة في اقليم كوردستان، مشيرة إلى ان هذا الاستدعاء تم بناء على طلب وزير النفط الاتحادي.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في ۱۹ من أيار (مايو) 2022 استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان وذلك بناءً على طلب وزير النفط العراقي".

وأشارت إلى أن "الشركات هي (دي.إن.أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش.كيه.إن) و(شارمان) و(غينيل إنيرجي) و(أداكس) و(غولف كيستون)، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره برلمان كوردستان بما يتوافق مع أحكام الدستور العراقي".

ونوهت وزارة الثروات في الإقليم، إلى أن هذا الاستدعاء إلى محكمة (الكرخ) "أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن محكمة في بغداد تسمي نفسها (المحكمة الاتحادية العليا)، والتي أصدرت في 15 شباط (فبراير) 2022 قراراً يحمل دوافع سياسية ويهدف لإلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007 في كوردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا".

وتابعت الوزارة: "في 28 شباط 2022، أصدر رئيس إقليم كوردستان مع رؤساء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً رفضوا قرار 15 شباط، وفي الرابع من حزيران 2022، أصدر مجلس القضاء، بصفته أعلى مؤسسة قضائية في إقليم كوردستان، بياناً دعم فيه صحة قانون النفط والغاز لسنة 2007، كما أشار إلى أن المادة 92/ الفقرة ثانياً من الدستور العراقي تنص على أن يقر مجلس النواب العراقي قانوناً يتم بموجبه تأسيس المحكمة الاتحادية في العراق، إلا أنه لم يصدر مثل هذا القانون لغاية الآن".

واعتبرت أن "المحكمة الاتحادية العليا، لم تُؤسس على أساس الدستور، مما يعني أنها لا تملك أي سلطة دستورية للقيام بعمل كهذا، حيث لا يزال قانون النفط والغاز المتعلق بإقليم كوردستان نافذاً".

وذكرت الوزارة، أن "في الثاني من حزيران 2022، رفعت حكومة إقليم كوردستان دعوى في محكمة تحقيق أربيل على المدير العام في وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، بسبب استغلاله سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كوردستان".

ولفتت إلى أن حكومة إقليم كوردستان ترى أن "المدير العام كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية مع حكومة إقليم كوردستان عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني".

وبينت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن "في 5 حزيران (يونيو) 2022، قضت محكمة التحقيق في أربيل بضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة تحقيق أربيل للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية".

وأردفت بالقول: "كذلك قررت محكمة تحقيق أربيل تأجيل أي دعوى قانونية مقدمة إلى محكمة (الكرخ) بهذا الصدد، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1979، مما يتحتم على وزارة النفط العراقية تعليق العمل في المحكمة المدنية لحين الانتهاء من إجراءات محكمة التحقيق والبت فيها".

وخلصت إلى القول: "حتى بعد الانتهاء من التحقيق استناداً إلى المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، ووفقاً للاختصاص المكاني، يجب الحكم على هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحكمة المدنية في إقليم كوردستان، حيث أن جميع الشركات المرفوعة عليها الدعاوى، مسجلة في إقليم كوردستان وتعمل فيه".

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن "في 5 حزيران 2022، رفع وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان دعوى مدنية على وزير النفط في الحكومة الاتحادية".

وترى حكومة إقليم كوردستان، ووفقاً لأحكام القانون المدني العراقي، أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية مسؤول عن إرسال الرسائل والرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان.