الكعبي: خاطبنا المالية لتضمين المحاضرين في قانون الامن الغذائي وننتظر جوابها

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال كتاب رسمي لوزارة المالية بشأن المبالغ والتخصيصات المالية المطلوبة لتضمين موضوع المحاضرين المجانين والأجور والعقود في قانون الأمن الغذائي، فيما بينت أنها تنتظر جواب الوزارة الرسمي للشروع بتخصيص هذه المبالغ في القانون.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي لوكالة شفق نيوز "نحن بمجلس النواب بالاتفاق مع رئاسة المجلس أرسلنا كتاب إلى وزارة المالية تم ابلاغهم ان موضوع المحاضرين والاجور والعقود ما هي المبالغ التي نحتاجها لتضمينها بقانون الأمن الغذائي".

وأضاف الكعبي أن "من خلال الكتاب المرسل إلى وزارة المالية طلبنا ان نعرف المبلغ التي تحتاجه الوزارة لحل مشكلة المحاضرين"، مبينا أننا "أكدنا في اجتماع اللجنة المالية النيابية مسؤولية مجلس النواب في التضامن مع الحكومة لحل مشاكل المحاضرين والعقود والأجور".

وتابع رئيس اللجنة المالية النيابية "نحن نحتاج معرفة المبلغ التي تحتاجه وزارة المالية فيما ستعمل اللجنة المالية النيابية على تضمين المبلغ في قانون الأمن الغذائي"، مبينا أن "وزارة المالية لم ترد على كتابنا وننتظر جوابها بشكل مباشر ومعرفة التخصيصات وما هو التخويل الإجراء القانوني من أجل تضمينه بالقانون".

وكانت اللجنة المالية النيابية طالبت، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بتحديد التخصيصات اللازمة لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين والأجراء والعقود في قانون الدعم الغذائي، فيما أكدت ضرورة ابعاد هذا الملف الانساني عن "المزايدات" السياسية والحزبية.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة طلب وزير المالية الحصول على تخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وكانت وزارة المالية قررت ،الاثنين 30 أيار 2022، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وتشهد محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315