وثائق.. نائبة عن دولة القانون ترفع دعوتين للاتحادية ضد حكومة الكاظمي
شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، يوم الاثنين، عن رفع دعوتين لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد حكومة "تصريف الاعمال" الحالية لإيقاف مشروع مد أنبوب النفط من العراق الى الاردن.
وبحسب الدعوى التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفتلاوي طلبت اصدار امر ولائي وايقاف اجراءات الحكومة كافة بما يخص مشروع الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني.
واوضحت الفتلاوي في الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ووزير النفط إحسان عبد الجبار، أن الكاظمي أصدر قراراً اتخذه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس من شهر نيسان/ أبريل الجاري، والمتضمن "تخويل وزير النفط بالتوقيع مع ائتلاف الشركات الصينية (CITIC) بإحالة مشروع استراتيجي كبير وهو مشروع مد انبوب النفط بصرة – عقبة، وبكلفة تسعة مليارات دولار امريكي بغية تصدير النفط العراقي عبر الاردن وبذلك يكون المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما قد ارتكبا مخالفات دستورية في هذا الموضوع".
وبينت أن "المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما يمثلان حكومة مستقيلة وان مهام الحكومة المستقيلة هي تصريف الأعمال فقط، وسبق أن اصدر مجلس الوزراء اعماماً معنوناً الى كل من المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، والوزارات كافة، الجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، يوضح فيه أن مهام الحكومة المستقيلة هي تصريف الأعمال اليومية البسيطة التي لا يمكن تأخيرها لحين انتخاب حكومة جديدة".
ويوم أمس الاحد، أكدت النائبة حنان الفتلاوي خلال جلسة استضافة وزير النفط في البرلمان، أنه لا يحق لحكومة تصريف الاعمال تمرير مشروع انبوب نفط البصرة – العقبة، والتعاقد على مشاريع استراتيجية، ووصفت الامر بأنه "خرق دستوري".
وأضافت أن "حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الدخول بتعاقدات كبيرة كهذه"، مبينة ان "المشروع لم يدرج في الموازنة الاتحادية رغم ان الجميع يعلم بأن المشاريع الكبرى يجب ادراجها في الموازنة ويصوت عليها مجلس النواب قبل الشروع بها".
وأثار مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية، حيث أعلنت العديد من الأطراف، وبالأخص الشيعية، رفضها للمشروع، وفيما اعتبرته بعضها أن الهدف منه تزويد إسرائيل النفط، رأت أطراف أخرى أن كلفة المشروع باهظة الثمن ولا جدوى اقتصادية منه.
