وثائق.. كنّا ينفي إدانته بتهمة تقاضي راتبين ويؤكد: محاولة تسقيط سياسي

شفق نيوز/ نفى النائب يونادم كنا، يوم الاربعاء، صدور أمر قضائي باعتقاله أو حكم بالحبس بتهمة تقاضي راتبين من الدولة العراقية، مؤكداً أنه سبق وأن أعاد جميع المبالغ المترتبة بذمته إلى حكومة إقليم كوردستان.

وقال كنا لوكالة شفق نيوز "لم يصدر أمر القاء قبض بحقي لأنني تنازلت عن الرواتب التي كنت أتقاضاها من مديرية التقاعد العامة في اقليم كوردستان، وحصلت على براءة ذمة بذلك، والقضية ما تزال حاليا في محكمة التمييز".

وأضاف "لقد قمت برفع الحصانة البرلمانية عن نفسي وذهبت إلى القضاء لإثبات براءتي"، معتبرا نفسه "ضحية الصراع السياسي بين اربيل وبغداد على الصلاحيات المالية وهل هي اتحادية ام محلية".

وتابع كنا "أربيل لم تسمعني عندما قلت اقطعوا الراتب التقاعدي عني ورفضت ذلك، وأبلغتهم بكتاب رسمي من البرلمان، وعندما رفضت مديرية التقاعد في اربيل إيقاف الراتب لم استلمه وتنازلت عنه".

وأشار الى ان "هناك كتاب آخر من مجلس النواب يؤكد إنه لا توجد أي دعوى ضدي أو هدر للمال العام، والقضية اساساً في محكمة التمييز".

ولفت الى انه "كان من المفترض من السلطة القضائية عدم نشر الوثائق الخاصة بقضيتي، لكن تم تسريبها للاستهداف والتسقيط السياسي اثناء الدعاية الانتخابية".

واوضح كنا ان "مجموع الرواتب التي تقاضيتها من مديرية تقاعد اربيل بلغ 767 مليون دينار، وهي استحقاق طبيعي بصفتي عضو سابق ببرلمان كوردستان ووزير سابق في حكومة الاقليم، وآخر راتب تقاعدي كان عندما اصبحت نائبا بالبرلمان الاتحادي عام 2019 بدلا عن النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم، ولم اتسلم أي راتب".

وختم كنا بالقول إن "المشتكي برهان الدين اسحاق ابراهيم كان عقيداً في الجيش السابق وعضو بحزب البعث المنحل وتم اجتثاثه واستبعاده من الانتخابات المقبلة لكونه من ازلام النظام البائد".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً عن صدور حكم بالحبس لستة أشهر بحق النائب يونادم كنا لتقاضيه راتبين من بغداد واربيل.