همام حمودي: البيت الشيعي يجتمع اليوم لبناء رؤية موحدة وتصحيح المسار

شفق نيوز / أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، يوم الخميس، أن القوى الشيعية، ستعقد اجتماعاً مساء اليوم، لـ"بناء رؤية موحدة وتوحيد المسار.

ومن المقرر، أن يحضر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لاجتماع اليوم، المزمع عقده في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور، قادة القوى الشيعية الأخرى، ومن بينهم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وفق مصدر سياسي مطّلع أبلغ وكالة شفق نيوز.

وذكر حمودي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعات البيت الشيعي بكل مكوناته، والحوارات التي يعتزم اجرائها اليوم مهمة"، مؤكداً أن "وحدة العراق واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته على مواجهة التحديات، وتصحيح المسار".

وأضاف أن "اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار لما فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه".

وأوضح، أن "الجميع يحرص في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لا يمكن تحقيقه ما لم تكن قواه السياسية وخاصة الشيعية التي تمثل المكون السكاني الأكبر متراصة ومتماسكة، وقادرة على إنتاج برلمان قوي بمستوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية فاعلة في تقويم أي اختلالات، ورفض تكرار أخطاء الماضي".

ورجح تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، في وقت سابق من يوم الخميس، قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة عبر لقاء مرتقب يجمع الإطار التنسيقي الشيعي، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني الماضي، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم تحالف الفتح تحت مظلته قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة أمس الثلاثاء، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.