نيجيرفان بارزاني: المعارضون لتطبيق المادة 140 الدستورية ضد إرادة 80% من العراقيين

شفق نيوز/ اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء أن المعارضين لتطبيق المادة 140 من الدستور هم ضد إرادة 80 بالمئة من العراقيين الذين صوتوا للدستور الدائم للبلاد في العام 2005.

وقال بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مهرجان انتخابي لأهالي كركوك في اربيل، "أيها الكركوكيون إن أراضكم تتعرض لعمليات التعريب، وان تكون كوردستانياً وكركوكياً صعب جداً".

وخاطب أهالي كركوك بالقول: نحن جميعنا معكم، ونحن عقلا وفكرا ومشاعرا كلنا كركوكيون، مردفا بالقول إن ثروة كركوك يتعين أن تُسخدم في توفير فرص العمل، واعمار كركوك لا أن تكون محلا للطمع، وتغيير ديمغرافية المحافظة.

وأضاف أن حربنا كانت على الهوية الوطنية لكركوك وجغرافيتها التاريخية، وكذلك باقي المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان، ونحن لم نكن في يوم ضد أي مكون، مبينا ان مطالبنا لم تكن من اجل نفط كركوك وانما مطالبنا على هوية كركوك.

وقال رئيس الاقليم: نحن لا نريد ان نخوض حربا قومية باهالي كركوك قط بل على العكس من كل الانظمة السابقة التي تعاقبت على حكم العراق نريد تقديم الخدمات وإرساء الاستقرار، والامان، وتحقيق التعايش المشترك الحقيقي بين المكونات التي تعيش في هذه المحافظة، مشددا على انه "لا نريد عبر الاقتتال حسم مصير كركوك، وإنما من خلال المادة 140 من الدستور وهذا حق مشروع وطبيعي لأن الشعب العراقي وفي العام 2005 صوت على هذه المادة".

وجدد بارزاني مطالبته بتطبيق هذه المادة الدستورية، قائلا: إن اولئك المعارضين لتطبيقها هم ضد السلام، وضد الدستور، وضد استقرار العراق، وضد التعايش المشترك، مضيفا أن "المعارضين لتطبيقها هم ضد الإرادة الحرة لـ80 بالمئة من الشعب العراقي من الذين صوتوا على الدستور".

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.