"نوايا" حكومية لطبع العملة العراقية تبرز من جديد و"المالية" تعلق

شفق نيوز/ افصحت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن نية الحكومة الاتحادية طبع العملة المحلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي يرفض مثل هكذا توجهات تتسبب بإنهيار الاقتصاد في البلاد.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك نيةً لدى الحكومة بالتوجه لطبع العملة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه الآن والاعتماد على الطبع بدلا عن الاقتراض في تأمين الرواتب ومعالجة الأزمة المالية".

واضاف ان "طبع العملة سيسبب في إنهاء الاقتصاد العراقي من خلال حجز وتجميد الأموال في البنك المركزي، والمصارف الحكومية بسبب عدم وجود رصيد كافٍ يوازي العملة والأرصدة الموجودة في المصارف".

ولفت السعداوي، الى ان "مجلس النواب يرفض مثل هكذا  توجهات لإنها ستسبب بإنهيار الاقتصاد وتدميره، ويحمّلُ العراق تبعات مالية لا يمكن تحملها وأشد خطرا من الاقتراض".

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قد رأت في وقت سابق بأن اللجوء إلى هذا الخيار (طبع العملة) في حال تم من قبل الجهات المعنية، فإنه يمثل كارثة كبيرة، على الدولة بشكل عام، وعلى المواطنين، وسيتسبب بتضخم كبير في الأسواق.

وكان البنك المركزي العراقي قد أكد في شهر آذار الماضي بأن "طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي".

ونوه البنك الى ان قانونه وسياسته "النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد"، في اشارة الى طبع العملة.

وصوت البرلمان العراقي، يوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار داخليا و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهرياً، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الحالي.