نظراً لمتغيرات المنطقة.. العراق يعد دراسة سياسية وأمنية لملف العمالة الأجنبية

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن إجراءات جديدة تخص العمالة الأجنبية في العراق، وذلك ضمن جهود أمنية مكثفة لضبط الأمن وسط المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الجهات المعنية بملف العمالة الاجنبية الوافدة للعراق، تعكف على دراسة جميع الملفات الشخصية الخاصة بالعاملين الأجانب في البلاد، وذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط أمن البلد وسط المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "تلك الإجراءات لن تستثني أحداً وتشمل جميع الوافدين من دون أي استثناء، وقد أسهمت في كشف عدد لا بأس به من (العمالة) المطلوبين في بلدانهم".

ولم يكشف المصدر، عن تفاصيل أكثر سوى أن "الجهود متواصلة في ذلك الملف وتشمل الجميع، مؤكداً أن بعضهم "امتهن التسول وآخرين عمّال خدمة موزعين على مختلف انحاء البلاد".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، قد أكد قبل نحو شهرين أن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير قانوني في محافظة البصرة، مشيرا الى أن هؤلاء لا يمتلكون إجازات عمل ولا هم مسجلون في الضمان الاجتماعي، كما وجه تحذيراً شديداً إلى دوائر العمل كافة، محملاً إياها المسؤولية في حال حدوث أي تقاعس أو تهاون في معالجة هذه القضية.

يذكر أن وزار العمل والشؤون الاجتماعية قد أصدرت منتصف العام 2024 الماضي، قرارات لتنظيم وضع العمالة الاجنبية والعربية في العراق، تضمنت إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات، واصدار هويات خاصة للمخولين باستقدام العمالة.