أنظار الصدريين نحو الاتحادية.. آلاف الدعاوى "مستوفية" لحل البرلمان

شفق نيوز/ رأى مصدر مطلع على حراك الحنانة مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، يوم الأحد، أن آلاف الدعاوى التي قدمها الصدريون الى المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب "مستوفية للشروط".  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية كانت تنظر إلى القضايا المقدمة أمامها بحيادية"، معرباً عن أمله بأن "تكون بعيدة عن أي ضغوط سياسية".

وبين أن "الدعاوى التي قدمها أبناء الشعب العراقي وبضمنهم الصدريون تقدر بالآلاف"، مؤكداً أنها "دعاوى مستوفية للشروط القانونية، ونأمل أن يكون القرار بحل مجلس النواب"،

ورأى القيادي الصدري، أن "هناك حنثاً باليمين الدستوري واضح جداً، وذلك من خلال عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وحددت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثين من آب/أغسطس الجاري موعداً للبت بدعوى حل البرلمان.

وكان الصدر قد طلب، في (10 آب 2022)، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وفي العاشر من آب الجاري أيضا، وجه يعرف بـ"وزير الصدر"، انصار التيار الصدري بملء استمارة إقامة دعوى قضائية ضد (رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي).

وتضمنت الاستمارة نقطتين أولها دعوة المدعى عليه (الحلبوسي) إضافة لوظيفته بعد إجراء المقتضى القانوني والحكم بحل مجلس النواب بدورته الخامسة الحالية، واشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور، فيما تضمنت الفقرة الثانية تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته كافة المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

ولاحقا أصدر "وزير الصدر" استمارة جديدة تضمنت أن المدعى عليهم بالاضافة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، (رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي).