أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

شفق نيوز/ شكا عدد من أهالي محافظة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، من قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر حزيران المقبل، والتي يستبعد نواب إجراءها بالموعد المحدد لعدة أسباب.

وقال مسؤول محلي بارز في ديوان محافظة الانبار، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم توجيه عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، بالإضافة إلى الشيوخ والمختارين، بعدم إنجاز معاملات المواطنين الا بعد التأكد من تحديث بطاقاتهم الانتخابية، في سبيل ضمان أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات المقبلة في البلاد".

بدوره قال مدير مفوضية الانتخابات في الانبار، نصرت اياد، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ 1.171.472 ناخبا من محافظة الانبار ، موزعين على 380 مركز اقتراع بأربع دوائر انتخابية".

وأضاف أن "عدد مراكز تحديث بيانات الناخبين بلغت 72 مركزا وتضم عشرات الفرق الجوالة"، مؤكدا أن "نسبة تحديث البيانات لناخبي الانبار بلغت نحو 49% فيما بلغت نسبة توزيع البطاقات الانتخابية نحو 64% ويستمر تحديث سجل الناخبين لغاية الثاني من شهر شباط المقبل في عموم مناطق البلاد".

من جانبه يشكو المواطن ايمن طه ( 33 سنة )، من سكنة قضاء الفلوجة شرقي الانبار قلة المراكز التي تقوم بعملية تحديث بيانات الناخبين، قائلا، إن "الـ72 مركزا لا تكفي حتى قضاء الفلوجة، فكيف اذا بمحافظة تعادل ثلث مساحة العراق؟".

ويضيف "هناك كبار سن ونساء ومرضى لا يمكنهم الذهاب مراكز تحديث البيانات، لذا نطالب مفوضية الانتخابات زيادة عدد الفرق الجوالة في المحافظة".

المواطن حميد صالح ( 42 سنة ) طالب بدوره المفوضية بـ"تمديد مدة تحديث البطاقة البايو مترية، كي يتمكن كافة المواطنين من تحديث بياناتهم والمشاركة في الانتخابات التي نأمل من خلالها تغيير الحكومة التي فشلت في كل الوعود التي اعطتها للمواطن".

من جهته ، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي يحيى المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجها لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، ولكن بقناعتي سوف لن تجري في تاريخ 6 \ 6 وإنما ستجري في نهاية هذا العام اي بتاريخ 29 /10".

وتابع أن "إجراء الانتخابات يتطلب استكمال كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية، من تهيئة الأجواء إلى استكمال الجوانب الفنية للانتخابات إلى استكمال قانون المحكمة الاتحادية، كون هناك متطلبات ويجب توفرها للمشاركة وتحفيز المواطنين للمشاركة الواسعة".