نائب يطالب باصدار فتوى تخص مسألتين في التظاهرات
شفق نيوز/ طالب النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاربعاء، الخطباء واصحاب المنابر، باصدار فتوى تخص مسألتين في التظاهرات الاحتجاجية بالبلاد.
وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر "أيها العراقيون.. أيها المتعاطفون مع ضحايا الشعب العراقي: بعد غد الجمعة، وسيعتلي الخطباء المنابر، ليلقوا مواعظهم على الناس. أناشدكم أن تشاركوا هذه التغريدة، وتتوجهوا لكل مراجع الدين في العالم بالسؤال التالي: ما حكم قتل المتظاهرين العراقيين السلميين؟ وما حكم القاتل والآمر بالقتل؟".
نفى مصدر مسؤول في المرجع الديني اية الله علي السيستاني في النجف يوم السبت أن تكون المرجعية طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية.
وقال المصدر ان "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والاطراف ولا أساس له من الصحّة".
وفيما يتعلّق بما لوحظ مؤخّراً من حمل صور السيستاني من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الاماكن العامّة قال المصدر: إنّ السيستاني لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرّة. فيُرجى من محبّيه الكفّ عن ذلك.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت ان القوات العراقية بدأت السبت تفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
لكن في مسرح السياسة، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لفرانس برس كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة"
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية للوكالة إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
