منفذ قانوني يعيد نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان مجدداً

شفق نيوز/ أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، يوم الثلاثاء، إمكانية تراجع نواب الكتلة الصدرية، عن الاستقالة، فيما أشار إلى عدم إمكانية الطعن باستقالة أي نائب، لكونها حرية شخصية.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع العودة عن الاستقالة لا يعالجه أي نص قانوني أو دستوري، بل يمكن أن يكون بإجراء إداري حيث يقدم النائب طلباً إلى رئيس البرلمان للعدول عن استقالته، وأن يوافق الأخير على هذا الطلب".

وأضاف: "لا يجوز لأي طرف الطعن باستقالة أي نائب باعتبار أن هذا الإجراء يقع تحت بند الحرية الشخصية وتقديمها من قبل النائب يعد كافياً".

وتنص المادة 12/ثانياً من قانون مجلس النواب العراقي، وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، على أن "تنتهي النيابة في المجلس في حالة (الاستقالة)، وأن هذا النص بدون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب، تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فإنها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الأمر النيابي".

وتنص المادة 73 من القانون أعلاه رقم 13 لسنة 2018، على أن "يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1/7/2018  ولا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه، مما يعني أن كل النصوص التي وردت بالقوانين الأخرى تعد ملغية إن كانت شرعت قبل هذا القانون".

وعلمت وكالة شفق نيوز، من مصدر مقرب من "الحنّانة"، مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بوجود تحرك قد يضع الصدر في موقف يعيد فيه النظر بقرار انسحابه من العملية السياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، أن وفداً يضم بعض قيادات الإطار سيذهب الى الحنّانة في محافظة النجف، في محاولة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، عن قرب إطلاق مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها.