منظمة مدنية تؤشر مخالفات وغموضاً في قانون الانتخابات

شفق يوز/ اشرت "مؤسسة النور الجامعة / بعثة نراقب" والتي تنشط في محافظات عدة، يوم الاثنين، بعض المخالفات والتفسيرات الغامضة لقانون الانتخابات القادمة الذي اقره البرلمان العراقي.
ورأت مؤسسة النور الجامعة / بعثة نراقب في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جدول الدوائر الانتخابية لم يحافظ على معيار المساواة في الاقتراع (جودة التصويت)"، موضحة ان "نسبة الفرق بين عدد الناخبين لكل مقعد انتخابي في بعض الدوائر الانتخابية قد تعدى نسبة 15% (15,000 من الناخبين لكل مقعد)".
واضافت ان "اكثر من 33 دائرة انتخابية سعر المقعد الحقيقي اكثر من 120 الف نسمة , وان هناك ستة دوائر انتخابية يكون سعر المقعد الحقيقي لها اكثر من 140 الف صوت".
واوضحت مؤسسة النور الجامعة / بعثة نراقب ان "جدول الدوائر الانتخابية حافظ على معيار التمثيل بنسبة كبيرة حيث اعتمد مجلس النواب العراقي على واحد من المعاير الحدود الادارية والجغرافية".
ولفتت المؤسسة الى ان "جدول الدوائر الانتخابية حافظ على معيار عدم التمييز, وحافظ على حقوق الأقليات وذلك لضمان تصويتهم وفق القانون كون المحافظة دائرة واحدة لهم وهذا لم تسجل بعثة نراقب اعتراضات كبيرة عليه من قبل الاقليات عند التشريع". واكدت ان "عملية تشريع القانون الانتخابي لم تضمن معيار الشفافية, بحيث لم يعتمد النشر والإفصاح عن المعلومات وإبلاغ الجمهور وتعزيز المشاركة المجتمعية وأصحاب المصلحة الانتخابية والمختصين بالشأن الانتخابي في عملية الترشيح وترسيم الدوائر الانتخابية".
ولم يقم مجلس النواب بعرض نسخة القانون على موقعه الرسمي ضمن باب قوانين قيد التشريع كما يفعل مع باقي القوانين.
ونوهت المؤسسة الى ان "جدول الدوائر الانتخابية لم يعطي فرصة لمعاير تحسين تمثيل النساء في صناعة القرار وفتح الفرصة امامها لزيادة تمثيلها, بل اقتصر على المحافظة على تمثيلها وحصرها بنسبة كوتا 25% فقط".
وتابعت ان "جدول الدوائر الانتخابية لسبعة عشر محافظة تضمن الحقل الخامس ضمن الجداول ( عدد المقاعد اعلى الاصوات) لجميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك ورد في الحقل الخامس (عدد الرجال)".
ودعت المؤسسة في تقريرها الى "توضيح من اللجنة القانونية في مجلس النواب وتوحيدها قبل الاعلان الرسمي وذلك لانه يعطي احتمالات متعددة"، ملينة ان "عدم حسم المصطلحات سيترك له عدة تفسيرات منها ان النساء الفائزات بقوة الصوت بالإمكان فوزها ضمن هذا الحقل وهذا يتماشى مع التنمية السياسية للمرأة, ام اذا تم تحديده بمقاعد الرجال فهذا يعني عدم قدرة النساء التنافس مع الرجال حتى وان فازت بقوة الصوت وبذلك يحدد مشاركة النساء ب25% فقط".
وتابعت "رغم ان الجلسة التاسعة بتاريخ 26 ايلول 2020 صوت على توصية (ثامناً: صوت مجلس النواب على الفقرة ثانياً (هـ) من تقرير اللجنة القانونية حول ملحق الدوائر الانتخابية: (الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لأحكام المادة (49) من الدستور) لكي تتماشى مع الدستور العراقي الا ان عملية التقسيم اعتمدت على تقديرات احصائيات 2019 وهذا يخالف المادة 49 من الدستور 2005.
واستفسرت حول الجهة التي يمكن الاعتراض عندها حول جدول الدوائر الانتخابية للذين لديهم اعتراض على تقسيم الدوائر الانتخابية.