مندلي "المظلومة" تتطلع لمقعد نيابي رغم التعقيدات الانتخابية والقومية

شفق نيوز/ تتطلع ناحية مندلي "المتنازع عليها"، للظفر بمقعد برلماني في الانتخابات النيابية القادمة على الرغم من المصاعب والتعقيدات التي فرضها تقسيم الدوائر الانتخابية في ديالى.

وتعاني الناحية، (93 كم شرق محافظة ديالى)، من تبعات ومشاكل اجتماعية وديموغرافية متراكمة خلفها النظام السابق جراء سياسات الابعاد والترحيل القسري للمكون الكوردي وتحويل مندلي من قضاء الى ناحية في ثمانينات القرن المنصرم.

ويقول عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار المندلاوي (كوردي فيلي)، لوكالة شفق نيوز، "نتطلع للظفر بمقعد برلماني يمثل مصالح وهموم الناحية التاريخية المتراكمة بغض النظر عن قوميته او طائفته ليكون لنا صوتاً صادحاً  للمطالب بانهاء مظالم مندلي واعادة الحقوق المسلوبة منذ عشرات السنين".

ويؤكد المندلاوي أن "مصالح مندلي وتراكمات المشاكل التي خلفها النظام السابق، وبعد سقوطه تتطلب ممثلاً فاعلاً في البرلمان القادم بعد اهمال جميع نواب ديالى، وعلى مر الدورات الانتخابية الماضية لحقوق ومطالب مندلي العريقة".

وينوه المندلاوي بأن "قاسم المذهب سيلعب دوراً كبيراً بالانتخابات القادمة في مندلي وسط اندفاع الكثير من ابناء القومية الكوردية  نحو شخصيات تمثل مذهبهم بغض النظر عن قوميتهم ومصالحهم الاساسية".

فيما يرى رئيس مجلس مندلي السابق وعضو البرلمان حالياً ازاد حميد القره لوسي، أن "تقسيم  وترسيم الدوائر الانتخابية في ديالى لن يؤثر على حظوظ الكورد  في الوحدات الادارية المتنازع عليها  في اختيار من يمثلهم للبرلمان القادم عبر قنوات التنسيق والعمل المنظم".

واستدرك حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التقسيم الاخير للدوائر الانتخابية بديالى وضع مندلي ضمن دائرة تضم بلدروز والمقدادية على الرغم من اننا كنا نرغب بدمج مندلي مع دائرة خانقين الانتخابية انسجاما مع التركيبة السكانية الغالبة في المناطق المتنازع عليها".

ويصف القره لوسي، قانون الانتخابات الاخير، بأنه "الافضل شعبياً  وسياسياً بعد التحرر من قانون سانت ليغو السابق والعتبة الانتخابية".

وبحسب اتفاق نواب ديالى، فأن "التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية قسم الى 4 دوائر انتخابية وسيتنافس المرشحون على 14 مقعداً , 10 رجال و4 نساء".  

وأقر أعضاء مجلس النواب، اول امس السبت، الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد باستثناء الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك جراء خلافات بشأنهما.

وبموجب القانون الجديد تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ مع عدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدين اثنين في المثنى.