مقرب من الصدر: موقف زيدان معروف من حل البرلمان وننتظر الحسم من هذه الجهة

شفق نيوز/ رد مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم امتلاك الأخير صلاحية حل مجلس النواب العراقي.

وقال المقرب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز"، ان "موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان من حل البرلمان معروف، وهو ليس جديد ، فهو اكد واعلن اكثر من مرة عدم امتلاكه أي صلاحية في ذلك".

وبين "اننا ننتظر حسم قضية حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية العليا وليس مجلس القضاء، خاصة ان هناك دعوى سيتم النظر فيها من قبل الاتحادية نهاية الأسبوع الحالي".

وتابع المقرب من الصدر قوله إنه "بعد حسم موقف الدعوى، سيكون للتيار الصدري موقف بشأن التصعيد الشعبي في حال رفضت الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)".

أكد مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من صباح اليوم أنه ليست من صلاحيته حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، يوم الأربعاء العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ودعا وزير الصدر، أمس السبت، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".

وخرج أنصار الإطار التنسيقي بتظاهرات مضادة أول أمس الجمعة في العاصمة بغداد، وفي عدد من المدن الرئيسية في العراق، مطالبين بـ"احترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الإنفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي ، والمطالبة السلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وهذه ثاني تظاهرة مضادة يخرج بها الإطار بعد ان اقتحم الصدريون مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.