مفوضية حقوق الإنسان: إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية خرق فاضح
شفق نيوز/ وصف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، يوم الأربعاء، إجبار الموظفين على تحديث بطاقاتهم الانتخابية لصرف رواتبهم بـ"الخرق الفاضح" لمبادئ حقوق الإنسان وشروط الانتخابات، مطالباً الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء.
وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشاركة والمساهمة في الانتخابات والمحافظة عليها من التلاعب والتزوير ضروري، مضيفاً "نؤكد أن العملية الانتخابية ممارسة ديمقراطية يحق للمواطن أن يشترك فيها أو عدم المشاركة، وفق ما تملي عليه ظروفه أو رؤيته وتفهمه لإجراء الانتخابات".
وأكد على أنه "ليس هناك صيغة قانونية أو دستورية تجبر المواطن على تحديث بياناته الانتخابية".
وعد البياتي ممارسة "الضغط والإجبار" لدفع المواطنين على المشاركة في الانتخابات يخالف مبادئ حقوق الإنسان وحريته في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه، ويخالف الأسس الانتخابية، كما أنه يمهد لأجواء انتخابية غير رصينة تنعكس سلبيا على نتائج الانتخابات ونزاهتها.
ودعا عضو المفوضية إلى إلغاء التوجيهات الأخيرة التي تدعو إلى حجب رواتب الموظفين الذين لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، حيث يعد هذا "خرقاً فاضحاً" لأسس وشروط إجراء الانتخابات ونزاهتها.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في 12 من كانون الثاني الجاري، على قرار أولي باعتبار بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، ومنح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية، وحجب راتب الموظف الذي لم يقم بتحديثها.
