مع حلول 2021 .. سياسيون عراقيون يقرعون ناقوس الخطر بإنتهاء حقبة مابعد صدام حسين
شفق نيوز/ مع حلول العام الميلادي الجديد وفي ظل الازمات المتعاقبة التي مرّ بها العراق طيلة الاعوام الـ17 الماضية، وكان آخرها تراجع اسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا وخفض قيمة الدينار أمام الدولار خرج عدد من السياسيين عن صمتهم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ليصرحوا بفشل المنظومة التي حكمت البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين.
"هذه الدولة غير قابلة للترميم"
ويقول نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، "لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام 2003 وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات اُسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية".
ويضيف قائلا "دولة يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلاّ فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول".
ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
ليتدارك "عقلاء الشيعة" الأمر
من جانبه يقول أثيل النجيفي القيادي في الجبهة العراقية التي تضم كتلا سُنية "سيشهد عام 2021 انهيار المشروع السياسي الديني الشيعي في العراق".
ويشير الى انه "اذا لم ينجح عقلاء الشيعة بصفتهم الاغلبية الحاكمة بتقديم بديل مدني فسيطال الانهيار كل النظام العراقي، ولن تحتاج اي جهة معادية للتدخل فعوامل الانهيار الداخلية اكثر من المطلوب".
يأتي هذا في وقت أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس أن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد بعد العام 2003 ولغاية الآن قد عجزت عن خدمة العراقيين، داعيا في الوقت ذاته الى اجراء مراجعة للاوضاع وتبني قرارات اصلاحية على اثرها وابعاد الناس وقوتهم عن الصراعات السياسية.
لكن تصريح صالح الذي نشره عبر مقال بمناسبة نهاية العام 2020 وحلول العام الجديد جوبه بانتقادات لاذعة من قبل مدونين على منصات التواصل الاجتماعي، وعقّب عليه المرجع الديني جواد الخالصي بالتساؤل "ما فائدة ان يقال هذا التصريح بعد 17 عاماً".
وقال الخالصي ايضا في خطبة صلاة الجمعة ان "هذا التصريح يترتب عليه خطوات حقيقة لإحداث التغيير اللازم خاصة بعد ان وصل العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي كما يقولون".
ويهيمن الشيعة بأعتبارهم المكون الأكبر في العراق على مفاصل الحكم في الحكومات المتتالية بعد سقوط النظام السابق بينما يأتي الكورد والسنة بالمرتبة الثانية والثالثة وقد جرت العادة على تقاسم الرئاسات الثلاث بين تلك المكونات الرئيسية بعد الانتخابات التشريعية التي تُجرى كل أربعة اعوام ليصبح عرفاً سياسياً معمولاً به في البلاد.
