مطالبات بحل مشكلات سنجار بلا أجندات خارجية عبر المادة 140
شفق نيوز / أكدت النائب عن المكون الأيزيدي، خالدة خليل، يوم الجمعة، أن "اتفاق سنجار" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، جاء استجابة لمطالب أهالي القضاء، فيما شددت على ضرورة تنفيذ الاتفاق عبر الدستور، كونه من المناطق المتنازع عليها.
وقالت خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "مطالب أهالي سنجار تتلخص بعودة النازحين والخدمات إلى سنجار"، مشيرة إلى أن "الوضع في سنجار معقد ولا يمكن تحقيق الأمن في تلك المناطق دون تنفيذ بنود الاتفاق".
واستبعدت النائبة الأيزيدية، "وجود أي أهداف انتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وراء عقد اتفاق سنجار"، متهمة في الوقت نفسه، جهات لم تسمها بـ"الوقوف وراء عرقلة اتفاق سنجار".
ودعت خليل، الجهات المعنية، إلى "حل مشكلات قضاء سنجار داخل البيت العراقي، بعيدا عن أجندات خارجية، عبر تنفيذ الاتفاق واللجوء إلى الدستور لتنفيذ المادة 140، كون سنجار من المناطق المتنازع عليها".
وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
