مطالبات بتشكيل مجلس اتحادي لتمرير "القوانين المعطلة" برلمانيا و"تخوف" من تحوله لتوافقي

شفق نيوز/ طالب سياسيون وناشطون، يوم الجمعة، مجلس النواب العراقي بتشكيل مجلس اتحادي لتمرير القوانين المعطلة ومنع التفرد بالقرارات البرلمانية، وفيما أبدوا تخوفهم من تحوله "لمجلس توافقي" في حال تشكيله، أكدوا أن عمل هذا المجلس بمعزل عن "الانحياز والتأثيرات" يعد ضمانة لمستقبل الشعب.

وقال الناشط السياسي محمد السلامي لوكالة شفق نيوز إن "أبرز المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد جاءت بسبب سطوة جهات سياسية على القرار البرلماني في تشريع القوانين أو تعطيلها"، مبينا أن "هذه الجهات لا تمثل جميع الأطياف والمكونات العراقية".

وأضاف السلامي أن "الامزجة السياسية والمصالح القومية والطائفية عطلت عشرات القوانين البرلمانية المهمة منذ 2006 وحتى الان"، مبينا ان وتابع الناشط السياسي أن "الانعكاسات السلبية للقرارات ولدت عداءات ازلية والكتل السياسية تتحمل مسؤولية ذلك".

من جهته؛ طالب مدير مؤسسة النور الجامعة احمد جسام في حديث لوكالة شفق نيوز؛ بـ" تشكيل مجلس اتحادي ليكون صمام أمان لجميع التشريعات البرلمانية وخروجها بشكل متكامل لضمان حقوق الجميع وتجنب القوانين المتفردة وتفادي تركات الأداء البرلماني السلبي خلال الفترات الماضية".

ويبرز جسام مخاوفه من تحول هذا المجلس الاتحادي الى "توافق سياسي بعيد عن المهنية ما يتطلب تعيين أعضاء مهنيين بعيدين عن أي انتماءات أو انحياز طائفي وقومي للخروج من الأزمات المتراكمة".

ودعا مدير مؤسسة النور إلى "خارطة تشريعية واضحة تشرك المواطن والطبقات المثقفة بحوارات بناءة قبل تشريع القوانين الستراتيجية والمهمة لحماية التماسك المجتمعي والسلم الأهلي"، منتقدا في الوقت ذاته "أداء البرلمان في دورته الماضية وعدم خروجه باي قرار لمصلحة المجتمع والقضايا المهمة في البلاد".

بدوره؛ انتقد عضو مجلس النواب السابق عن محافظة كركوك جمال محمد شكور "تأخر وتعطيل تشكيل المجلس الاتحادي رغم مرور 5 دورات انتخابية رغم أهميته الكبيرة في تعزيز السلم القومي في العراق".

وأضاف شكور في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "المطالب مشروعة بتشكيل المجلس الاتحادي، فلا يمكن تمرير القوانين على حساب أي مكون لأن الدستور حدد العراق بأنه متعدد القوميات والمذاهب".

وتابع شكور انه "لا يمكن لأي كتلة تمرير القوانين بعيدا عن التوافق وعلى حساب المصلحة الموحدة لكل القوميات والمذاهب"، مبينا أن "تشكيل المجلس الاتحادي بمعزل عن الانحياز والتأثير ضمانة لمستقبل الشعب بجميع اطيافه".

وشهد العراق على مدار دوراته النيابية السابقة تعطيلاً وايقافاً للعديد من مشاريع القوانين بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وتصاعد حدة الخلافات بينها، ما أدى الى تضرر المواطن نتيجة عدم تفعيل هذه القوانين وتنفيذها على أرض الواقع.