مصدر في الإطار الشيعي يكشف ما دار في اجتماع الصدر - العامري

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع في الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية بارزة عما دار في الاجتماع الذي جمع مساء السبت بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في مقر الأخير بالحنانة في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع الجانبين تناول ثلاث نقاط؛ أولها تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أنه "في حال عدم التوافق بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر، فقد اكد العامري على أحقية الصدر في تقديم اسماء مرشحي رئاسة الوزراء في مقابل أحقية الاطار التنسيقي في رفض من لا يرونه مناسبا للمرحلة القادمة".

وبشأن النقطتين الأخريين، قال المصدر إن "العامري بحث مع الصدر عدم المساس بهيئة الحشد الشعبي والاقتراب منها، اضافة الى فيتو الاطار التنسيقي على اي اقرار امني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معهم، وان القرارات الاستراتيجية الامنية التي من صلاحيات القائد العام لايمكن اتخاذها دون الرجوع للتشاور معهم"،

وأشار المصدر إلى أن "خيار المعارضة مازال مطروحا بقوة داخل الاطار التنسيقي في حال اصر الصدر على موقفه من استبعاد بعض اطراف الاطار ولاسيما نوري المالكي وقيس الخزعلي".

وفي وقت سابق السبت، أبلغ مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، بأن "العامري التقى مع الصدر في لقاء جمعهما فقط بعيدا عن الإعلام في الحنانة"، وهو ما أكده مكتب الصدر لاحقاً.

وهذا أول لقاء ثنائي من نوعه بينهما منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الرجلان قد التقيا سابقا مرتين خلال اجتماعين ضما قادة الإطار مع الصدر، إذ دارت المباحثات بشأن الانتخابات الأخيرة ونتائجها وتشكيل الحكومة المقبلة.

وخرج الصدر بعد اللقاءين متمسكا بموقفه الرامي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.