مصدر: صالح خاطب المحكمة الاتحادية لمنع الحلبوسي من شغل منصب رئيس العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح قدم استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي في وقت سابق من اليوم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام.

وأخفق مجلس النواب العراقي يوم الاثنين في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مخاطبة صالح المحكمة الاتحادية بخصوص (الفراغ الدستوري)، جاءت بعد محاولات لتسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية، بحجة هذا الفرغ، وانتهاء دور صالح، بعد الدخول بهذا الفراغ".

وأضاف أن "صالح أرسل هذا الاستفسار من أجل قطع الطريق أمام الحلبوسي لتسلم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة بشكل مؤقت، إضافة الى منصبه الحالي رئاسة مجلس النواب العراقي".

وبحسب وثيقة تم تداولها اليوم فإن برهم صالح قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية جاء فيه "نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 )، و (16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022 ، في جلسة 7/2/2022".

وطلب صالح ايضا في نص طلبه "تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".