مصدر: اجتماع الكتل الخاسرة للبحث عن حل يحافظ على "هيبتها".. والصدريون عازمون على تشكيل حكومة "أقوياء"
شفق نيوز/ طالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات الاولية بالالتزام ببنود "مدونة السلوك الانتخابي" التي وقعها زعماء وقادة جميع الكتل والأحزاب السياسية، فيما أبدى تجاوبه مع اي اتفاق يفضي الى التعاون مع التيار وصولا الى تفاهمات تسهم في الاسراع بتشكيل الحكومة.
وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماع الكتل والقوى السياسية الرافضة للانتخابات سيبحث في إيجاد مخرج سياسي يحفظ لتلك القوى هيبتها ويمهد لحوارات مستقبلية مع القوى المتصدرة، كما سيوصي المجتمعون بالتهدئة وبضرورة اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية".
من جهته؛ أوضح النائب السابق رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز؛ ان "التيار الصدري يسير بخط بياني متصاعد وهو ما كشفته نتائج الانتخابات الاولية وحصوله على 73 مقعد متصدرا جميع القوى والتحالفات، كما انه يملك علاقات افقية مع جميع المكونات السياسية، وعمودية مع القوى السياسية الشيعية، وجميعها مبنية على أسس وطنية تسهم ببناء حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والكل يعلم ذلك".
واشار الى ان "الرافضين لنتائج الانتخابات والمشككين بعمل المفوضية يناقضون انفسهم كونهم وقعوا على مدونة السلوك الانتخابي وبذلك هم ملزمون بها كونها تنص على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين، لكن ما يجري اليوم يخالف ما وقعوا عليه"، لافتا الى ان "اجتماع قوى الإطار التنسيقي مع جميع القوى الخاسرة او الرافضة لنتائج الانتخابات إذا ما افضى عن دعم التيار الصدري للاسراع في تشكيل الحكومة فهو أمر مرحب به واهلا وسهلا بهم اخوة اعزاء، اما الذين يحاولون القفز على الدستور والمفوضية ونتائج الانتخابات فإنه يخالف المادة 5و6 من الدستور والتي تؤكد على ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات والتداول السلمي للسلطة".
واضاف "اذا ما اتفقوا على التعاون مع التيار او الكتلة الصدرية سنجلس في حوارات ليس لغرض تقاسم السلطة بحكومة محاصصة، وإنما لدعم الحكومة المستقبلية ووضع آليات الدعم الحقيقي أي الانتقال من المشاركة إلى الشراكة، فسابقا كانت فقط مشاركة يعني كل طرف يستخلص حصته وانتهى تحت مسمى مشارك في الحكومة لتتحول الأموال من اموال الشعب العراقي الى اموال المكونات والأحزاب والأشخاص".
وعن خطوة التيار الصدري المقبلة قال المسعودي؛ إن "التفاهمات تمضي بانسيابية عالية كما ان التيار حقق مستويات عالية فيها وماضون باتجاه تشكيل اغلبية نيابية مريحة وقوية قادرة على تمرير مشاريع القوانين التي تصب ومصلحة البلاد"، واضاف انه "بالاضافة الى ايماننا بشراكة الاقوياء نؤمن بالاوزان العددية وليس النوعية".
وكان قادة وممثلون عن القوى السياسية في العراق وقعوا منتصف سبتمبر الماضي "مدونة السلوك الانتخابي" من أجل حماية نزاهة الانتخابات التشريعية جاء بذلك برعاية وإشراف الرئيس العراقي برهم صالح الذي عقد وقتها اجتماعا موسعا في قصر بغداد، ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وشهد الاجتماع التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".
ونصت المدونة على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص.
