مسعود بارزاني يصف قرار المحكمة الاتحادية الأخير ضد إرسال الأموال لكوردستان بـ"العدواني"

شفق نيوز/ انتقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، بشدة قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال بارزاني في بيان نشره اليوم تعقيبا على القرار، "للأسف مرة اخرى اظهرت المحكمة الاتحادية موقفا عدوانيا ضد اقليم كوردستان ومنع ارسال المبالغ المالية الى الاقليم التي كان من المقرر أن يتم إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية"، مردفا بالقول "ليس المقصود هنا المبلغ المالي بل المشكلة تكمن في خرق المبادئ والحقوق".

وأضاف أن الجميع يعلم ان مشاركتنا في ائتلاف (ادارة الدولة) كان على أساس برنامج واضح ومفصل، و وافقت عليه جميع القوى السياسية"منوها إلى أن "تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كوردستان الذي يُعد حقا مشروعا لأهالي كوردستان كان ضمن هذا البرنامج وتم الاتفاق عليه".

كما أشار بارزاني إلى ان "قرار المحكمة الاتحادية اليوم قبل ان يكون ضد اقليم كوردستان فانه ضد العملية السياسية والحكومة العراقية وضد برنامج ائتلاف (ادارة الدولة)".

وأعرب الزعيم الكوردي عن استغرابه من انه "كلما توفرت اجواء ايجابية بين اربيل و بغداد و توفر فرصة لحل المشاكل قامت المحكمة الاتحادية بتقويض هذه الفرصة و بقرار عدائي، وكانت سببا في تعقيد المشاكل"، لافتا إلى أنه يبدو أن هذه المحكمة تنفذ اجندة مشبوهة تحل محل محكمة الثورة التابعة للنظام السابق.

وطالب بارزاني الحكومة العراقية والجهات السياسية المكونة لإئتلاف (ادارة الدولة) بإظهار موقفهم ازاء هذا "الخرق و المحاربة التي يتم تنفيذها من قبل المحكمة الاتحادية تجاه مصالح اقليم كوردستان و العراق".

وكان عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند قد أعلن في مؤتمر صحفي بوقت سابق من اليوم، أن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قررت إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى اقليم كوردستان خلافا للقانون وخلافا للدستور بناء على الدعوى التي أقامها هو في هذا الصدد".

وأضاف أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون معياراً، ومرجعاً قانونياً لجميع الحكومات اللاحقة ومن ضمنها الحكومة الحالية في عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم، مؤكدا أن هذه الدعوى جاءت بناءً على شكوى رفعها هو وانها تكللت بالنجاح وقد كسبها.

في غضون ذلك قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً .

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران من العام 2021 صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان في مرات عدة أن الحكومة الاتحادية، لم ترسل مستحقات الإقليم الشهرية والبالغة 200 مليار دينار، لعدة أشهر و منذ عام 2020.

وتتطلب الرواتب الشهرية الإجمالية، لموظفي إقليم كوردستان، نحو 616 مليون دولار، ويتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية (200 مليار دينار) 138 مليون دولار، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.