مرجع ديني ينتقد تصريحا للرئيس العراقي: مافائدته بعد مضي 17 عاماً
شفق نيوز/ أنتقد المرجع الديني الشيعي جواد الخالصي في خطبة صلاة الجمعة تصريح رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح حول اخفاق منظومة الحكم في العراق بعد عام 2003.
وقال الخالصي في الخطبة ان "هناك تصريح لأهم مسؤولي العملية السياسية الاحتلالية أقرّ في هذا التصريح بأن المنظومة السياسية القائمة في البلاد والتي جاءت بعد الاحتلال الامريكي 2003م عاجزة عن تقديم أية خدمة للمواطنين"، حسب تعبيره.
واضاف "ما فائدة ان يقال هذا التصريح بعد 17 عاماً".
واردف الخالصي بالقول ان "هذا التصريح يترتب عليه خطوات حقيقة لإحداث التغيير اللازم خاصة بعد ان وصل العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي كما يقولون".
و أعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس أن المنظومة السياسية التي حكمت البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن قد عجزت عن خدمة العراقيين، داعيا في الوقت ذاته الى اجراء مراجعة للاوضاع وتبني قرارات اصلاحية على اثرها وابعاد الناس وقوتهم عن الصراعات السياسية.
وقال صالح في مقال كتبه بمناسبة نهاية العام 2020 ونُشر أمس، إن "المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا، ويستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحنُ بحاجةٍ ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة."
واضاف انه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي"، مردفا بالقول ان "هذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن ان يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم ايضاً في إقليم كوردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".
واكمل صالح قائلا "كما يجب، في هذا الظرف الاقتصادي العصيب، أن تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها".
وتابع رئيس الجمهورية بالقول "تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثلُ في إكمال مشروع الاصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمنُ حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".
