مخالفات لقرابة 90 مرشحاً في النجف.. وقرارات بحق 5 منهم
شفق نيوز/ رصد مكتب مفوضية انتخابات النجف، 87 مخالفة للمرشحين حتى اليوم الأحد، وبينما أعلن رفع هذه المخالفات إلى اللجنة المركزية في المكتب الوطني لإصدار عقوبة الغرامة بحقهم، كشف عن صدور قرارات بتغريم 5 مرشحين حتى الآن في المحافظة.
أفاد بذلك مدير مكتب مفوضية انتخابات النجف، ياسر عمار، لوكالة شفق نيوز، موضحاً أن "لجنة الرصد في مكتب انتخابات النجف شرعت منذ بدء الحملات الانتخابية برصد مخالفات المرشحين في المحافظة، إلى جانب تهيئة الأمور الأخرى استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات 2023".
وعن أبرز الاستعدادات شرح عمار، أنه "تم عقد ورش تثقيفية وتوعوية لمرشحي محافظة النجف، فيما يتعلق بإجراءات الاقتراع والحملات الانتخابية وشروطها وضوابطها والمخالفات، وطرق تقديم الشكاوى والطعون".
بدورها، "تستمر قيادة شرطة النجف باتخاذ الإجراءات بحق المتجاوزين على الحملات الانتخابية المنتشرة في شوارع المحافظة، كونها أفعالاً يُعاقب عليها القانون"، بحسب عمار.
خطة الانتخابات
وبدأت القوات الأمنية استعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات منذ 3 أشهر، وفق المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، مبيناً أن "هناك توجيهات صدرت إلى القوات الأمنية فيما يتعلق بالخطة الخاصة للانتخابات المحلية".
وعن تلك التوجيهات يوضح الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أنه "كان هناك توجيه بضرورة المحافظة على المراكز الانتخابية، وعدم الاعتداء عليها، وعلى صناديق الاقتراع والمخازن والناخب، وكذلك على الدعاية الانتخابية، إذ تم رصد بعض المخالفات وجرى تحويلها إلى القضاء ضمن السياقات والأطر المعمول بها".
وأضاف، أن "هناك مركزاً رئيسياً لقيادة العمليات المشتركة في كل المحافظات، وعن طريق هذا المركز تتم إدارة العملية الأمنية الخاصة بالانتخابات، ويوم أمس كانت هناك عملية محاكاة أمنية لمراكز الانتخابات، تضمنت حركة وانتشار للقطاعات والتعامل مع القطاعات الأخرى عند حدوث أي تحدٍ أو خرق أو اعتداء أمني".
وتابع، أنه "تم إعداد أطواق أمنية وخطط وقوات تقوم بالحراسة وأخرى تتدخل في حال حدوث أي شيء، كما قُسّمت الواجبات ووزّعت القطعات طبقاً لآلية العمل".
وأكد، أن "القوات الأمنية تقوم بعمل كبير في هذا المجال، فهي بالوقت الذي تُحارب فيه الإرهاب والجريمة المنظمة، تؤدي واجبها تجاه ما كُلفت به خلال انتخابات مجالس المحافظات".
عقوبة تمزيق الملصقات الانتخابية
من جهته، أشار الخبير القانوني، علي التميمي، إلى أن "قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات".
وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم".
وتابع، أن "المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعتا عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى السنة، وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تُطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين".
وأكد، أن "على المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة".
ورأى، أن "هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات، تحتاج إلى التفعيل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها، وتحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.
وأكدت المفوضية أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وجرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
