محافظ سابق وأطراف خارجية.. حركة امتداد فصل من الهزات والانقلابات

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من حركة امتداد، يوم الجمعة، عن بعض من تفاصيل الانقلاب الأخير داخل الحركة، فيما أكد وجود أطراف خارجية وداخلية تقف وراء ذلك.

 ثلاثة أطراف

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك ثلاث جهات إحداها داخلية قادت الانقلاب والتي أدت لاستقالة خمسة أعضاء من حركة إرادة في مجلس النواب العراقي، ثم تبعها إعفاء الأمين العام للحركة علاء الركابي من منصبه، كونه متفرد بقراراته".

وأضاف أن "الجهات المشتركة بعملية الانقلاب هم النواب نفسهم، والبيت الوطني، ومحافظ ذي قار السابق، أحمد الخفاجي الذي باشر بتأسيس حزب جديد تحت عنوان (باهيزة)".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الجهات الثلاث التي فتت حركة امتداد ستعمل على تشكيل تحالف سياسي مدني بقيادة المحافظ السابق لدخول أي انتخابات قريبة مقبلة".

وعلمت الوكالة، أن الخفاجي، قاد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مشروعه وكيانه السياسي الجديد (باهيزة) مع المؤيدين له".

نفي قاطع

من جانبه، نفى محافظ ذي قار السابق، أحمد الخفاجي، الاتهامات الموجهة إليه بشأن تفتيت "حركة امتداد"، وأكد أن ما يتم تداوله بشأن تأسيس حزب أو كيان سياسي في الوقت الحالي غير صحيح.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما طرح هو عبارة عن أفكار مع أصدقاء مقربين له ويتم العمل على انضاجها في المستقبل القريب، حتى تبصر النور".

وأوضح، أن "تدخله بعمل حركة امتداد لم يحصل إطلاقاً، وأن ما يربطه بأعضاء ونواب امتداد صداقة عمل، ولا وجود لأي اتفاقات معهم على تأسيس كيان سياسي"، مردفاً بالقول "مشروعنا نسير به لوحدنا".

هزات وانقلابات

وكانت الأمانة العامة "لحركة امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين في العراق، قد قررت أمس الخميس، إعفاء عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة، وعللت ذلك بأنها "خطوة تصحيحية" نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة، وهم كل من: داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما أسموه "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".

وكان 17 عضواً في حركة امتداد السياسية، المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، أعلنوا يوم (13 شباط 2022)، الانسحاب من الحركة، على خلفية "إنحراف" أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها.

كما تعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مطلع شهر شباط الجاري، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.

وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.