مجلس الوزراء يتخذ قرارين بشأن ضحايا التظاهرات

شفق نيوز/ اتخذ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، قرارين بخصوص ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد والطبقة السياسية الحاكمة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته الاسبوعية، "شمول ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء لسنة 2009".

وأضاف، "كما قرر المجلس تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لمعالجة جرحى الاحتجاجات وتسفير من يحتاج منهم للعلاج في خارج البلاد".

ووفق أرقام الحكومة العراقية فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا فضلا عن سقوط آلاف الجرحى خلال الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولا تزال متواصلة لغاية الآن.

ونجحت الاحتجاجات في الاطاحة بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي، وتضغط على حكومة مصطفى الكاظمي لمحاكمة المتورطين في أعمال العنف، وكذلك محاربة الفساد وإجراء إصلاحات.

وأشار ملا طلال إلى أن الكاظمي وجه الوزراء باستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل والمفسوخة عقودهم وتعيينهم وفق خطة موازنة البلاد المالية للعام المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش واقع محافظة ذي قار بحضور محافظها، وقرر تخصيص 50 مليار دينار لدعم البنى التحتية في المحافظة.

كما أفاد بأن الحكومة تنوي تقديم ميزانية مالية للأشهر المتبقية لعام 2020.