مجلس الوزراء يُصدر عددا من القرارات لتنفيذ الالتزامات الواردة في موازنة 2021
شفق نيوز/ أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ الالتزامات المبينة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية/2021.
وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجلس قرّر تأليف لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، ومجلس الخدمـة العامـة الاتحادي، للاتفاق على البدء بإجراءات فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والأقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة أو مماثلة للمهمات المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل؛ لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استنادا إلى أحكام المادة (12 / ثانيا / ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰21.
وأضاف البيان؛ أنه تقرر ايضاً قيام وزارتي (المالية والتجارة) بأتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام إلكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما بيع من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن تسوى الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية، استنادا إلى أحكام المادة (16/ رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰۲۱.
وتابع أن القرار نص على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ إضافي وقدره (500) مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها علـى مـدار السنة، استنادا إلى أحكـام المـادة (50 / ب) من قانون الموازنة العامة / ۲۰21.
وأشار إلى أن القرار يضيف إلى تفعيـل عمـل الهيئـة العامـة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106) من الدستور والمقرة في القانون ( 55 لسنة 2017 ) وإناطة مهمة رئاسة الهيئة المذكورة آنفا بالسيدة وزيرة الدولة (هيام نعمت محمـود) ، استنادا إلى أحكام المادة (54) من قانون الموازنة العامة/2021.
من جانب آخر؛ قرر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، استنادا إلى أحكام المـادة (۲۸ / سادسا) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية / ۲۰21، بحسب البيان.
ولفت إلى أن وزارة النفط تتولى تقديم الدراسة الملائمة بشأن مراجعة العقود النفطية جميعها (الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف ونقل النفط والغـاز) فـي جميـع أنحاء العـراق وبمـا ينسجم مـع مبـادئ الدستور، استنادا إلى أحكام المادة (56 / ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ۲۰21، فيما تقدم وزارة الزراعـة دراسـة بشأن دفـع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة / 2018 وقضاء أبي غريب لسنة / 2014، استنادا إلى أحكام المادة (68- ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰۲۱
وعن الدرجات الوظيفية قرّر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بأخذ الإجراءات الملائمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وفقاً للفقرات المقرة في الموازنة العامة، شريطة أن تتحمل الجهات المعنية كلـف تطبيقهـا مـن تخصيصاتها المقـرة فـي قـانون الموازنـة، استنادا إلى أحكام المادة (61) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، وفقا للبيان.
