مجلس النواب العراقي يصوت على توصيات أزمة الوقود وإعادة النظر برفع الأسعار

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على التوصيات الخاصة بمعالجة أزمة الوقود في البلاد، وإعادة النظر في رفع أسعر المشتقات النفطية، إلى جانب التصويت على ثلاثة قوانين أخرى.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب عقد جلسته العشرين برئاسة رئيسه هيبت الحلبوسي وحضور 232 نائباً، وصوّت خلالها على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس خلال استضافة وزير النفط.

وتضمنت التوصيات، بحسب البيان، على إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات.

كما شدد على وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب يتضمن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الإستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.

وتضمنت أيضاً وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.

وشملت التوصيات أن تتكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة إلى المزارعين والفلاحين.

وكذلك معالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كوردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلاً عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة إلى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة.

ووفقاً للبيان فقد أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية المقدم من لجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان والمرأة، والهجرة والمهجرين، والمصالحة المجتمعية، لتحقيق العدالة الجنائية وفق احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق.

كما ويسهم هذا القانون، بحسب البيان، في سد الفراغ التشريعي في القوانين العقابية العراقية، وإعطاء الاختصاص للقضاء الوطني بالنظر في الأفعال التي تمثل أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن الوطني والدولي والتي تعرض حياة الأفراد في المجتمع للفناء أو الخطر وتحرمهم من حقوقهم الأساسية والحد من ارتكاب هذه الجرائم ولمنع تكرارها، ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، ومنعهم من الحصول على ملاذ آمن.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الفيدرالية النمساوية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وأكدت اللجنة النيابية المعنية على استعدادها للتعاون وأخذ الملاحظات من النواب من أجل إنضاج مشروع القانون.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، إذ دعت اللجنة النواب إلى إبداء الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون للأخذ بها إضافة إلى الاستماع للجهات المعنية وإجراء والمراجعة القانونية اللازمة قبل استكمال تشريعه تمهيداً للتصويت عليه.

ووجه رئيس المجلس اللجنة القانونية باستضافة المعنيين في وزارة العدل للاستماع الى وجهة نظرهم في مشروع القانون والأخذ بالملاحظات التي تعزز تطبيق القانون.

وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والنقل والاتصالات والحوكمة.

وأوعز رئيس المجلس، اللجان النيابية المعنية بعقد ورش عمل لاستضافة الخبراء والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإعلام والاتصالات لدراسة بنود مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتهيئته لإدراجه على جدول الاعمال.

بعدها رفع المجلس جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل.