مجلس القضاء الاعلى في العراق يقدم رؤية قد تعقد تكليف الزرفي
شفق نيوز/ اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، رؤية خاصة بشأن تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، خارج اطار ما يعرف بالكتلة الاكبر في البرلمان.
وقال زيدان، إن "حق تكليف {المرشح} بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطئ خاصةً أنه صدر عن محكمة {الاتحادية} ناقصة النصاب قانوناً".
واضاف ان "المادة 76 الفقرة {اولاً} من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان {مرشح} الكتلة النيابية الأكثر عدداً {التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً}".
وبين ان "كلمة {مرشح} تعني ان جهة ما رشحته والفقرة {اولا} أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي {الكتلة النيابية الأكثر عدداً} اما ما ورد في الفقرات {ثالثاً} و{خامساً} فانها تعني {مرشح} جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة {مرشح} في الفقرتين {ثالثاً} و{خامساً} بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان {يرشح له} وإلا هل يعقل ان {يكلف} رئيس الجمهورية {مرشح} من قبله؟!".
وتابع "لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة {المرشح}، اذن تكرار كلمة {يكلف} رئيس الجمهورية وتكرار كلمة {مرشح} في الفقرات {اولاً} و{ثالثاً} و{خامساً} من المادة 76 معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه {التكليف فقط} للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة {اولاً} التي ينسحب مفهومها على الفقرات {ثالثاً} و{خامساً}".
ويأتي تكليف الرئيس برهم صالح، الزرفي، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والكورد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وفي حال تجاوز الزرفي رفض قوى شيعية، فأن امامه مهمة صعبة للغاية مدتها الدستورية 30 يوما ليحظى بدعم الأحزاب التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019.
