استمرار قطع طريق أربيل - كركوك .. التركمان يدعون للتدخل الدولي و"اليكيتي" يؤيد عودة "البارتي"

شفق نيوز/ أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي وذلك احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك.

وكان الديمقراطي الكوردستاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 والتي أدت إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق.

التركمان يدعون الى تدخل دولي فوري

وعلى خلفية الأحداث دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي النائب ارشد الصالحي، الى ابعاد كركوك من صفقة ادارة ائتلاف الدولة التي تضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال الصالحي في بيان إنه "على الكتل السياسية الحاكمة في بغداد ابعاد كركوك من المجاملة السياسية التي وقعت في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة ضمن منهاج الاتفاق السياسي والذي صوت عليه معظم الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة رغم اعتراضنا الشديد عليه"

واستطرد بالقول "ونظرا للتظاهرات السلمية وقطع الطريق الرئيسي الحيوي بين اربيل- كركوك والتي تمر من أمام قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومطالبة المتظاهرين بعدم السماح لاخلاء قيادة العمليات معتبرين ذلك ملكاً للدولة ولا يحق لأي حزب سياسي الاستحواذ على ممتلكات الدولة باتفاقات سياسية".

واعرب الصالحي عن "الخوف الكبير" و على لسان نواب الكتلة التركمانية "من تصاعد ازمة الخلاف السياسي بين بغداد واربيل ويدفع فاتورتها اهالي كركًوك"، مطالبا "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حل القضية المستعصيةً لكركوك بدلا من تركها للصفقات والمجاملات والخشية من تدهور السلم المجتمعي قريبا في كركوك"، حسب قوله.

 "اليكيتي" يؤيد عودة "البارتي"

في غضون ذلك نأى الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، بنفسه حيال احداث التظاهرات واغلاق الطرق الرافضة لإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل العمليات المشتركة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، لوكالة شفق نيوز، "نرفض أي تصعيد أو مواقف تضر بالمصلحة العامة للمواطنين في كركوك ومنها اغلاق الطرق او التصعيد غير المبرر".

وتابع "نحن مع عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك لممارسة نشاطه السياسي اسوة بالاحزاب الاخرى، لكن الحزب في الحقيقة لا يرغب في العودة بتنسيق دولي وبدعم قوى سنية وتركمانية اخرى "لم يفصح عنها".

وأردف محمود بالقول، إنه "منذ 6 سنوات الحزب الديمقراطي يقول انه: موجود في كركوك جماهيريا والمقرات ربما ليست وسيلة لإثبات وجوده الجماهيري"، معتبرا أن "اي اتهامات للاتحاد الوطني بعرقلة ورفض عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك مزايدات سياسية وانتخابية وتسويق مكشوف"، حسب تعبيره.

بدوره اكد عضو مجلس النواب السابق عن الاتحاد الوطني جمال محمد شكور، رفض حزبه لاي مظاهر تضر مصالح المواطنين المجتمعية والحياتية، معتبرا جميع المكونات وخاصة الكورد الأكثر تضررا من ممارسات اغلاق الطرق وتعطيل المصالح الحياتية.

وايد شكور في حديثه لوكالة شفق نيوز , ضرورة تنفيذ أوامر الحكومة العراقية بإخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والعودة لمزاولة نشاطه السياسي وفقا لقانون الاحزاب وماكفله الدستور العراقي.

وأكد البرلماني السابق، ان حزبه بعيد عن اي تحريض، او دفع لرفض عودة الحزب الديمقراطي، أو إخلاء مقاره.

العرب يرفضون إخلاء مقر قيادة العمليات في كركوك

الى ذلك اصدرت قائمة التحالف العربي في كركوك و قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة بيانا رسميا رفضت خلاله، اخلاء مقر العمليات المشتركة لصالح الحزب الديمقراطي باعتباره مركزا لحفظ الأمن والقانون في كركوك.

وبحسب البيان فان التحالف العربي وجبهة تركمان العراق يزعمون إخلاء مقر الحزب الديمقراطي رسالة "سلبية للسلم المجتمعي، ويوّلد مخاوف من خلخلة الأمن مجددا تزامنا مع التوقيت الحساس لموعد الانتخابات المحلية.

واشار البيان الى ان "مقر العمليات المشتركة في كركوك (مقر الحزب الديمقراطي سابقا) شُيد على أرض تعود للدولة وتم ترميمه وتأهيله من قبل العمليات المشتركة".

وكان مسؤول الحزب الديمقراطي فرع كركوك محمد كمال قد صرح أول أمس الأثنين لوكالة شفق نيوز قائلا، إن "اطرافاً حزبية تابعة لفصائل مسلحة نصبت خيمة اعتصام على طريق كركوك-اربيل في منطقة شووراو"، مشيراً إلى أن "قطع الطريق تم برضا السلطات الأمنية وعمليات كركوك".

وأشار كمال، إلى أن أوامر وتاكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء والسلطات الأمنية لإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي في عموم كركوك من التشكيلات الامنية والفصائل المسلحة، لافتا إلى أن كتب اوامر الاخلاء صادرة منذ فترات طويلة إلا أن "جهات معادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري".

واتهم كمال ما اسماه "الايادي الشوفينية والمتعصبين"، بمحاولة عرقلة عودة الحزب الديمقراطي إلى مقاره السياسية ومزاولة نشاطاته التي كفلها الدستور العراقي، مستغربا من استغلال ملف مقار الحزب الديمقراطي من قبل شخصيات معدودة من المكون العربي والتركماني للتغطية على مشاكلهم وصراعاتهم العميقة، وفق قوله.

ورأى كمال أن عدة مقار للحزب الديمقراطي تشغلها العمليات المشتركة واخرى تشغلها فصائل مسلحة الى جانب الاستيلاء على منازل الحزب في كركوك من قبل تشكيلات من الفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي يشكل لبنة سياسية مهمة في كركوك ولم يعارض مصالح وتطلعات اي مكون او طائفة في كركوك قبل ترك مقاره عام 2017 .