مالية البرلمان تطالب الحكومة العراقية بملفات البطاقة التموينية والأمن الغذائي

شفق نيوز/ طالبت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بإرسال الملفات المتعلقة بالبطاقة التموينية والأمن الغذائي، فيما أكدت ضرورة حذف فقرة من قانون الأمن والتنمية، وإنشاء صندوق سيادي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها اليوم، وزيريّ المالية علي علاوي، والتجارة علاء الجبوري، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت، ووكيل وزارة المالية المدير العام لدائرة الموازنة طيف سامي، والمدير العام للحسابات في الوزارة سحر هادي، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه.

‏وطالب رئيس اللجنة المالية وأعضاؤها، خلال النقاش، بإرسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي بكتب رسمية إلى اللجنة المالية في المجلس.

وبحسب البيان، تركزت مداخلات اعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الانفاق والإيرادات، اصافة الى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها، إلى جانب معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب.

وشدد النواب على ضرورة إنشاء صندوق سيادي للدولة لمعالجة الأوضاع الطارئة، وحذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية الواردة في مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي الذي تمت مناقشته خلال الاستضافة، وإبداء الملاحظات على مواده، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع.

ويوم أمس الاثنين، قرر مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية، استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ووزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، لبحث ومناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وطالب عدد من النواب، خلال الجلسة، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس وورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون وتحديده بالأمن الغذائي والصحي فقط"، فيما أبدوا "ملاحظات على فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي وتقييد القانون بسقف زمني".

وأضاف البيان، أن نواباً آخرين طالبوا الحكومة بـ"الإسراع في إرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022، بدلاً عن مشروع قانون الدعم الطارئ للغذاء أو تأجيل تشريعه"، فضلاً عن إبداء عدد من النواب اعتراضهم على المشروع لـ"مخالفته مواد دستورية".