ما حقيقة تجميد عبد المهدي لصلاحيات وزير في حكومته؟

شفق نيوز/ اثار اعفاء وزارة الصناعة والمعادن مديرين عامين ضمن ملاكها الإداري وتكليف اخرين بدلا منهم لغطا واسعا لدى الاوساط الاعلامية العراقية بعد نشرها وثيقة بهذا الشأن.

واضطرت الوزارة الى اصدار ايضاح لما وصفته بـ"اللبس الحاص" في فهم كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بما يتعلق في تكليف وتدوير واعفاء المديرين العامين في تشكيلات الوزارة العامة.

وبينت مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة ديار عبدالله خليل ذلك "اللبس" في ما جاء بمضمون كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد 2266 في 25/7/2019 بخصوص تكليف وتدوير واعفاء المديرين العامين واصحاب المناصب الخاصة في مركز الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها ردا على ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة.

وقالت خليل ان "كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية (السابقة) بشأن اجراءات التكليف والتدوير والاعفاء للمدراء العامين واصحاب المناصب العليا» مشيرة الى انه «سبق وان تم اصدار كتاب من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 2551 في 23/1/2019 والمتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه".

واضافت ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بما يتعلق بتفسير هذا الكتاب هي مجرد ادعاءات لا اساس لها من الصحة.

الى ذلك نشرت شائعات اخرى على خلفية الكتاب داخل الاوساط السياسية العراقية تفيد بتجميد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لصلاحيات وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، لشفق نيوز، ان "وزارة الصناعة والمعادن، عاملة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء، والقرار (1266)، هو جاء تأكيد على القرارات السابقة التي تؤكد انه لا بد من حصول اي تغيير في الوزارة، يكون حصري وبموافقة مكتب رئيس الوزراء".

واردف انه "نؤكد لرأي العام ان وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري.  يمارس عمله وصلاحيته بشكل طبيعي، ووزارة الصناعة، ملتزمة بالتعليمات الصادرة، من الجهات العليا كافة".

وأكد الشمري انه "لا يوجد اي تجميد لصلاحيات الوزير صالح الجبوري، والصلاحيات مستمرة والوزير مستمر بعمله".

ونشرت وسائل اعلام، في وقت سابق، انباء عن تجميد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لصلاحيات وزير الصناعة صالح الجبوري، من اعفاء وتعيين ذوي المناصب العليا ويلغي قراراته السابقة.