مؤسسة الشهداء تهدد باللجوء للمحكمة الاتحادية بسبب مادة في الموازنة

شفق نيوز/ هدد رئيس موسسة الشهداء عبد الاله النائلي، يوم الأربعاء، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم تراجع مجلس النواب عن التصويت على إحدى المواد في قانون الموازنة الخاصة بالجمع بين راتبين أو أكثر.

وقال النائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بدأ مجلس النواب اليوم بالتصويت على الموازنة لعام 2021 ونستغرب ان المجلس لم يصوت على حذف المادة 21 من الموازنة".

واضاف ان المجلس "صوّت على اصل المادة التي تنسف اربعة قوانين نافذة هي قانون موسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، وقانون موسسة السجناء رقم 4 لسنة 2006 المعدل، وقانون ضحايا الارهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم 26 لسنة 2019 المادة العاشرة منه".

واشار النائلي الى ان المادة 21 من قانون الموازنة "ستلحق الضرر بعوائل الشهداء والمضحين الذين ضحوا ودافعوا لكي ينعم العراق بالامن والاستقرار"، داعيا النواب الى ان "يصححوا موقفهم ويصوتوا على حذف المادة 21 قبل الانتهاء من قانون الموازنة وان نحرص جميعاً على حفظ مصالح الشهداء والمضحين وبعكسه فانا احذر من غضب جماهيري لا تحمد عقباه".

واكد النائلي "سأقدم طعناً في المحكمة الاتحاديه بأي نص في الموازنة يخالف القوانين النافذه للشهداء والمضحين ولن نسمح بان تنسف حقوقهم بهذه الطريقة".

وتنص المادة 21 من قانون الموازنة الاتحادية على "أولاً- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب معاون مدير عام صعوداً، ثانياً- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وديوان الرقابة المالية الاتحادي أخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقاضيه أكثر من راتب أو تجاوزه على سبكة الحماية الاجتماعية، ثالثا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزيا او ذاتيا واجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة".