لقاء مرتقب بين العامري والصدر لحسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ كشف مصدر في تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، ان الاخير سيتولى مهمة التفاوض مع الكتلة الصدرية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب تقسيم المهام الذي اعتمده الإطار التنسيقي في آخر اجتماعاته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "زعامات الإطار التنسيقي قسّمت مهام التفاوض مع القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، على ثلاثة محاور، الاول يقوده زعيم الاطار ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومهمته التفاوض مع القوى الكوردية للاتفاق على صيغة توافقية تحقق مطالب او تلبي رغبات كل الاطراف وبما يحقق مصلحة البلاد عموما".

واضاف ان "المحور الثاني يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي للتفاوض والتباحث مع القوى السنية قاطبة للوصول الى تفاهمات مستقبلية وضمان تأييدهم لتوجهات الإطار".

واشار الى ان "قادة المحورين المشار اليهما يبدو انهما حققا تقدما ملحوظا بجولات التفاوض في الايام الماضية".

وتابع المصدر "اما المحور المهم والثالث فيقوده زعيم تحالف الفتح هادي العامري وتتركز مهامه على التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقياداته في الكتلة الصدرية، ومن المؤمل ان يعقد لقاء قريب بين الطرفين".

واستدرك بالقول إنه "لغاية الان لم يحدد مكان اللقاء، وعلى الاغلب يكون في الحنانة مقر اقامة الصدر للاتفاق على ادق التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة في حال قرر الأخير الانضمام للبيت الشيعي وتشكيل اغلبية شيعية تكون صاحبة القرار في تشكيل الحكومة التوافقية الوطنية القادمة".

ولفت المصدر الى ان "الاطار التنسيقي يسعى جاهدا لضمان انضمام الكتلة الصدرية للاطار لتشكيل تحالف شيعي موحد متفق على برنامج وطني شامل".

وكان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قاد وفدا تفاوضيا للخوض مع القوى الكوردية في اربيل حول مستقبل العملية السياسية والخطوط العامة لملامح الحكومة الجديدة، تبعها مفاوضات بذلت مع القوى السنية قادها زعيم تحالف قوى الدولة حيدر العبادي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.