لجنة حكومية عليا وبالتعاون مع إقليم كوردستان تباشر أعمالها بشأن ملف المفقودين في كركوك

شفق نيوز/ أعلن مستشار الشؤون الإستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي، يوم السبت، عن مباشرة لجنة حكومية عُليا وبالتعاون مع إقليم كوردستان أعمالها في ملف المفقودين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، ومحافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري.

وقال الجياشي خلال المؤتمر الذي تابعته وكالة شفق نيوز: نحن اليوم متواجدون في كركوك بمهمة رسمية حكومية من خلال لجنة عليا مشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن أحد الملفات الحساسة التي عُرضت على الحكومة العراقية ما يخص كركوك، ومواطني كركوك الذين لديهم من ذويهم من هو مغيّب أو مفقود أو مجهول المصير، فصدر توجيه عالي المستوى الى مستشارية الأمن القومي وتشكلت هذه اللجنة بمستشارية الأمن القومي و بعضوية مؤسسات مهمة في الدول اضافة الى وزارة الداخلية في اقليم كوردستان وجهاز الاسايش في محافظة السليمانية.

كما أشار الجياشي إلى ان اللجنة وقبل الشروع في عملها اجرت زيارة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى محافظتي اربيل والسليمانية، وجرت هناك الحوارات والحديث المباشر مع المعنيين في الأمر من سياسيين وأمنيين، مؤكدا أن اربيل قد أبدت استعدادا كاملا للتعاون مع اللجنة ومشاركتها في المعلومات وتقديم الدعم الكامل للبحث عن المواطنين الذين يُثبَّت أنهم مفقودون أو معتقلون أو مغيبون، وكذلك في السليمانية جرى اجتماع عالي المستوى مع اللجنة وبرئاسة الأعرجي، وابدى الاتحاد الوطني الكوردستاني والأجهزة الأمنية في السليمانية الاستعداد الكامل في هذا المجال.

وزاد بالقول ان اللجنة اجتمعت في جلستها الأولى بالعاصمة بغداد في مكتب رئيس مجلس الوزراء وأسست إلى خط الشروع بالعمل.

ونوه الجياشي الى ان اللجنة تسلمت قوائم بآلاف الأسماء، مستدركا "لكن اللجنة أرتأت أن تضع آلية جديدة للتعامل مع المعلومات الدقيقة من خلال استحداث استمارة وتشكيل لجنة فرعية في كركوك بإشراف المحافظ وتضم كل الاجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة إضافة إلى مكتب مفوضية حقوق الانسان، ودوائر الأحوال المدنية من الجنسية والجوازات لتعمل لمدة شهرين متتالين، وقد حُددت مباشرة اللجنة الفرعية بالعمل في يوم 15 من شهر تشرين الثاني، وهي تستقبل كل مواطن وأُسرة عراقية تدعي أن لديها مفقودا او معتقلا من خلال الاستمارة".

ومضى قائلا انه "اذا اكملنا هذه الفترة وهي الشهرين بتسلم العدد الحقيقي لكل من الادعاءات الخاصة بهذا الملف، فسنتعامل وفق إجراءات أمنية دقيقة وقرار عالي المستوى لكي تصل اللجنة الى اجابة واضحة لكل اسرة عراقية قدمت إخبارا الى اللجنة الفرعية، مشدد على أنه "يجب علينا أن نجيب كل أُسرة بشأن مصير من حددت اللجنة بأنه مفقود او معتقل او مجهول المصير".

وتابع ان اللجنتين الحكومية والفرعية هي لجان جادة في عملها مختلفة عن سابقاتها ولجان مسؤولة، ولا يمكن ان نتحدث عن بداية عمل دون أن نحدد نهاية وإطار زمني وإجابة واضحة للمواطن، وان القرار الحكومي عالي المستوى ومتابع من قبل رئيس مجلس الوزراء و مستشارية الأمن القومي العراقي".

وبعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر العام 2017 وبسط القوات الأمنية الاتحادية السيطرة على المناطق المتنازع عليها في الحملة العسكرية التي أعقبت الاستفتاء الذي اجراه إقليم كوردستان للإستقلال عن العراق أدعت أُسر من المكونين العربي والتركماني في محافظة كركوك تحديدا أن قوات البيشمركة والأمن الآسايش قامت باعتقال ذويهم وتغييبهم الا ان السلطات في الإقليم تنفي تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.