لجنة المادة 140 تحسم الجدل وتلغي قرارات صدام "التعريبية" (وثيقة)
لجنة المادة 140 تحسم الجدل وتلغي قرارات صدام "التعريبية" (وثيقة)
شفق نيوز/ اصدرت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، قراراً رسمياً بإلغاء قرارات التغيير الديموغرافي التي اتخذها النظام السابق في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، أكدت تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت اراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي".
واكد محمود ان "قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 ساري المفعول في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيرا الى ان "المادة 140 ستشهد تطوراً كبيراً في تنفيذ فقراتها بناء على توصيات رئيس الوزراء وتشكيلها من جديد لضمان حقوق المكونات وتعزيز التعايش السلمي".
واشار الى "رصد اكثر من 100 مليار دينار لتعويض المشمولين بالمادة 140 وتنفيذ بنودها خلال الفترات المقبلة".
ومارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديموغرافي وتجريد المكون الكوردي عن اراضيه والاستيلاء عليها لدواقع عنصرية بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي ولحين سقوط النظام السابق.
ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديموغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
