لجان البرلمان تتهاوى بين خمسين مرشحاً منفرداً والخلاف يشتد حول خمس

شفق نيوز/ أكدت النائبة عن تحالف الفتح، سهام الموسوي، يوم الخميس، أن الكتل السياسية لم تقدم لغاية الآن أسماء مرشحيها لعضوية اللجان النيابية الدائمة، مشيرة إلى أن كل لجنة تضم 19 عضواً.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان "الكتل السياسية لم تحسم أمرها بشأن تسمية المرشحين لعضوية اللجان النيابية الدائمة، ويتوجب على رؤساء الكتل الانتهاء من هذا الأمر وفق السقف الزمني المحدد لكل لجنة".

وبينت انه "يتوجب أن يكون عدد أعضاء اللجنة الدائمة 19 عضوا، إلا أن ما يحدث في بعض اللجان مختلف ويصل عدد المرشحين فيها 50 نائبا".

واشارت الى ان "الإشكال السياسي في الوقت الحالي على تسمية المرشحين لجان الأمن والدفاع والنزاهة والمالية والقانونية والخدمات، وكل من اللجان المذكورة تجاوز عدد مرشحيها الحد المعقول والمقرر لكل لجنة".

وذكرت الموسوي ان "تسمية رؤساء اللجان ونوابهم سيتم حسمها بعد تشكيل الحكومة، لمعرفة الجهات التي حصلت على الوزارات لتذهب رئاسات اللجان لجهات سياسية أخرى لم تحصل على حقائب وزارية".

وكان مصدر نيابي قد كشف لوكالة شفق نيوز يوم الاثنين الماضي، عن نشوب خلاف على تسمية رؤساء اللجان النيابية قد يعرقل تمريرها نيابيا.

وقال ان "إصرار زعامات القوى السياسية على التدخل في اختيار أعضاء اللجان النيابية الى جانب تقاسمها بعيدا عن الثقل الانتخابي يمنع تمريرها داخل مجلس النواب".

وأوضح أن "بعض رؤساء الكتل النيابية يحاولون فرض اعضاء لا علاقة لهم باللجان المراد تسميتها اذ ان متطلبات تشكيلها وتسمية أعضائها ورئاستها يجب أن تكون تناظرية، أي لجنة الامن والدفاع يجب أن لا يكون رئيسها من ذات المكون الذي ينتمي له وزير الدفاع على سبيل المثال والحال نفسه لاغلب اللجان الأخرى".

وبين المصدر أن "الإشكالات التي تقف أيضا عائقا أمام تمريرها هو أن الجميع يريد ترؤس اللجان فئة (أ) والتي تمثل الوزارات السيادية، في حين أن الثقل النيابي يعد المعيار الأساس في ذلك".

وكانت رئاسة البرلمان ناقشت الأسبوع الماضي تشكيلة اللجان النيابية وفق المعايير المعتمدة وضمن الضوابط الدستورية والقانونية.