"لا خطوط حمراء".. قيادات بتيار الصدر توضّح خطوات دعم الزيدي في مكافحة "الفساد"
شفق نيوز- بغداد
أكد ممثل زعيم التيار الوطني الشيعي، صلاح العبيدي، يوم الجمعة، وجود تفاعل مجتمعي واسع مع الوقفة الداعمة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، فيما أشار إلى أن المشاركة لم تقتصر على أنصار التيار فقط.
وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر، مع بداية تشكيل الحكومة، أكد أنه سيتابع أداءها لمدة 90 يوماً، ولا سيما في ملف مكافحة الفساد، وما شهدناه أخيراً يمثل إجراءً نوعياً ضد الفاسدين، تمثل بالإطاحة بعدد كبير من الشخصيات التي كانت تتمتع بحصانة، والوصول إلى مخازن تضم أموالاً طائلة ومصادرتها".
وأضاف أن "عمل الحكومة يسير بشكل جيد، لكنه ما يزال بحاجة إلى خطوات إضافية"، مبيناً أن "الصدر قرر تشديد الإجراءات ضد الفاسدين".
من جانبه، شدد النائب السابق عن التيار الصدري صباح الساعدي، على عدم وجود أي خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد.
وأوضح الساعدي، لوكالة شفق نيوز، أن "الوقفة السلمية جاءت استجابة لدعوة الصدر، بهدف دعم الحكومة ورئيس الوزراء في حملته الأخيرة لمكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "حملة مكافحة الفساد يجب أن تستمر"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون، وينبغي أن تتواصل الحملة لتطال جميع الفاسدين من دون استثناء، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، إلى تنظيم حملة داعمة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بشأن مكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الحملة "أرعبت الكثيرين".
وأُقيمت صلاة الجمعة، أعقبتها الخطبة والوقفة التي دعا إليها الصدر في بغداد وعدد من المحافظات.
ورفع المشاركون شعارات مؤيدة للإصلاح، مؤكدين دعمهم لاستمرار الحملة الإصلاحية التي يقودها الزيدي، ومطالبين بمواصلة الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات الدولة.
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد الماضي، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
هذا وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
