"لا تكيلوا الاتهامات ضدنا".. حقوق الانسان النيابية: قانون حرية التعبير لن يمرر بصيغته الحالية

شفق نيوز / أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، أن قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر لن يمرر بصيغته الحالية إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، داعية الأطراف السياسية التي هاجمتها الى دراسة الموقف قبل "كيل الاتهامات".

وقالت لجنة حقوق الانسان النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر جاء من الحكومة وقد تم عرضه للقراءة في مجلس النواب، ونظرا لوجود تقييدات كثيرة في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، فإن اللجنة تؤكد على ضمان الحقوق الممنوحة دستوريا ومنها حق التعبير عن الرأي كما نص عليه الدستور في المادة (38)".

واضافت، أن "حرية التظاهر السلمي حق كفله الدستور وسوف ندرس كل الخيارات المتاحة بعدم السماح بتقييد الحريات، وسيتم اجراء التعديلات المطلوبة على القانون المرسل من الحكومة".

وبينت اللجنة أنها "ستعقد مؤتمرات موسعة بحضور الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لاخذ ارائهم ومقترحاتهم".

وأكدت لجنة حقوق الإنسان على"عدم التصويت على القانون بصيغته الحالية الا بعد اجراء التعديلات المطلوبة والعمل على عدم السماح بتكميم الافواه".

وتابع البيان أن "ما يصدر من بعض الاطراف والكتل السياسية يعبر عن وجهة نظرها وكان من الأفضل إرسال مقترحاتها الى لجنة حقوق الإنسان للاطلاع عليها ودراستها واخذ موقف اللجنة من مسودة القانون بدلا من كيل الاتهامات ضدها".

وكان قانون حرية التعبير الذي تمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب قد أثار جدلا برلمانيا من كتل سياسية أبرزها امتداد والجيل الجديد ونواب مستقلين طالبوا بسحب مشروع القانون لانه يتعارض مع الدستور،حسب رأيهم، فيما تم جمع تواقيع برلمانية تطالب بسحب او تعديل فقرات مشروع القانون.