كشف حساب بالأرقام لشكل حكومة الأغلبية "الصدرية"

شفق نيوز/ تعمل القوى السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على ترتيب أو تعديل برامجها السياسية بما يتناغم مع توجهات المرحلة القادمة، لضمان الحفاظ على مكاسبها التي تحققت منذ إسقاط النظام السابق وحتى الآن.

وذكر مصدر خاص، لوكالة شفق نيوز، أن "الوجود السياسي لكل القوى مرتبط بحراك الزعامات حول المسار الذي وضعت أبجديته شكليا القوى الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، لاسيما التيار الصدري الذي يتصدر المشهد السياسي 73 مقعداً"، لافتاً إلى أن "انقلابا كبيرا ستشهده الخارطة السياسية  وبالأخص توزيع المناصب في حل مضى الصدريون بمشروعهم الخاص بحكومة الأغلبية".

وأوضح المصدر، أن "الرئاسات الثلاث ستوزع حسب العرف السياسي المتبع منذ عام 2003 (رئاسة الجمهورية للكورد، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة) وهذا التقليد السياسي باق على حاله".

وتابع: "لكن الحقائب الوزارية وبحسب ما أفضت له اجتماعات الزعامات سيكون حسب الثقل النيابي وليس الحزبي أو المذهبي إلا في حال اتفقت جميع القوى الشيعية على تشكيل الكتلة الأكبر بجميع مكوناتها، حينها تتغير المعادلة في احتساب نقاط أو سعر الحقيبة الوزارية، وقد يصار الأمر لاعتماد الثقل الحزبي وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً وفق المعطيات الحالية".

وأردف المصدر: "اذا أبدت القوى المتنافسة تنازلاً عن اشتراطاتها وقبلت الرجوع إلى المعادلة المعتمدة في توزيع المناصب والحقائب الوزارية طوال السنوات السابقة، فسيبقى الأمر على حاله وكما هو".

ولفت إلى أن "القوى الشيعية ستكون حصتهم بحسب النتائج المعلنة (12) حقيبة وزارية، تتوزع بين الكتلة الصدرية (6) حقائب، والإطار التنسيقي  (6-7) حقائب، لكن في حال تمسك الصدريين برئاسة الوزراء ستخرج من حصتهم الوزارات السيادية، إلا أن المعلومات تؤكد رغبة (التيار الصدري) بوزارة الخارجية مع عدم التفريط برئاسة الوزراء".

ونوه المصدر، إلى أن "المصادقة الفعلية على النتائج ستحدد خارطة توزيع الوزارات والحقائب بين القوى المشاركة في العملية السياسية، وقد تغير النتائج النهائية المعادلة السياسية بأكملها".

وأضاف أن "القوى التي لم تحصل على مقاعد يؤهلها للتنافس على الحقائب الوزارية، قد تذهب بمصاف القوى المعارضة وتلك لن يكون لها نصيب من الوزارات، إلا في حال تشكلت الحكومة وفق المنظور التوافقي والقبول ببقاء شخوص الرئاسات الثلاث كما هي".

من جانبه، أبلغ مصدر من داخل الإطار التنسيقي، وكالة شفق نيوز، أن "الاطار يشدد على ضرورة تشكيل حكومة توافقية، وأن الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية إنما هي محاولة للإمساك بالسلطة بقبضة حديدية تهدف لتشكيل أو تأسيس الدولة العميقة بمفهوم جديد، من خلال اقصاء مسؤولي جميع المناصب الخاصة أو رؤساء هيئات استثمارية أو اقتصادية وصولاً لمناصب المديرين العموميين".