كركوك.. انشقاق في الكتلة العربية واتفاق مع "اليكتي" لتشكيل الكتلة الأكبر

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم الخميس، عن انشقاق "مفاجئ" في صفوف الكتلة العربية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني "اليكتي" لتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المحلية وتقاسم المناصب، بما في ذلك منصب المحافظ ورئاسة المجلس.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الانشقاق السياسي المفاجئ في الكتلة العربية شهد اتفاق ثلاثة أعضاء من المجموعة العربية مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل كتلة تمثل أكبر عدد من المقاعد"، مبيناً أنه "وفقاً للاتفاق الأولي، سيشغل مرشح من الاتحاد الوطني منصب المحافظ، في حين يتولى أحد الأعضاء المنشقين عن الكتلة العربية رئاسة مجلس المحافظة".

وأضاف المصدر أن "هذا الانشقاق يأتي ضمن سلسلة من المشاكل السياسية التي تعصف بالكتلة العربية، حيث كانت هناك خلافات داخلية مستمرة، ولم تنجح الكتلة في العمل بصيغة موحدة رغم وجودهم في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وتابع المصدر أن "الكتلة العربية انقسمت إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الرئيس السن والمحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري، ورعد صالح، وسلوى المفرجي، بينما تضم المجموعة الثانية (المنشقون) الأعضاء أحمد الحمداني، وظاهر العاصي، وإبراهيم حافظ".

ومن المؤمل أن يعقد مجلس محافظة كركوك اليوم الخميس اجتماعه الثاني لانتخاب رئيس مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة، وسط استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة بين الكتل لحسم المنصبين.

وأمس الاربعاء، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مكونات كركوك قد اتفقت على تدوير منصب محافظ كركوك وتقاسم السلطة، مستبعداً إجراءات حل مجلس المحافظة بسبب التفاهمات القائمة بين أعضائه.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.

وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.