كتلة نيابية تنفي تقديم الحكومة أي طعن بقانون الموازنة

شفق نيوز/ نفت كتلة الأمل النيابية، يوم الأحد، تقديم الحكومة طعناً لدى المحكمة الاتحادية ببعض المواد الواردة في قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وقال النائب عن الكتلة سليم همزة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تسعى إلى تقدم طعنا للمحكمة الاتحادية على بعض مواد قانون الموازنة العامة، إلا إنها لغاية اللحظة لم تقدم أي طعن على القانون".

وأضاف أن "الحكومة تنوي الطعن بعشر مواد في قانون الموازنة استحدثها مجلس النواب، بعضها تتعلق بمشاريع تنمية الاقاليم"، لافتا إلى أن "أي طعن يقدم في بعض مواد القانون لا يؤثر على تنفيذ الموازنة".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت في السابع عشر من آيار الجاري، عن تقديم الحكومة طعناً رسمياً ببعض بنود الموازنة، وطلبت من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.

وذكرت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت الطعن ببعض بنود الموازنة لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.