كتلة "حقوق" البرلمانية تنضم إلى قافلة المقاطعين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتلة "حقوق" البرلمانية، يوم السبت، انضمامها إلى الكتل المقاطعة لجلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتحدثت مصادر نيابية لوكالة شفق نيوز، أن عدد حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم بلغ نحو 240 نائباً.

وبحسب المعادلة البرلمانية، فإن انسحاب نواب كتلة حقوق، وعددهم ستة، لا يغيّر في النصاب الدستوري المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 نائباً، أي 220 نائباً، إلا في حال اختلال العدد مع انسحابات أخرى.

وقال النائب عن الكتلة محمد الحسناوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "قرارنا عدم الحضور لجلسة مجلس النواب انطلق من حرصنا على مصلحة البلد وتجاوز الاتفاقات السياسية"، مضيفاً "قلنا ونكرر لن نكون شهود زور على مواقف تكرّس الفشل أو تعيد إنتاجه، وأن المرحلة الحالية يجب أن تكون واضحة لتشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الكتلة كانت متواجدة في مجلس النواب لكنها قررت عدم الحضور للجلسة اعتراضاً على أعراف سياسية طالما اعترضنا عليها تتمثل باتفاقات سياسية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء لاحقاً"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب كسر الجمود السياسي والشفافية في العمل".

من جهته، قال النائب عن الكتلة حسين مؤنس إن "موقفنا واضح بأن نكون حاضرين شرط عدم وجود اتفاقات ضمنية لتكليف رئيس مجلس الوزراء بعينه، وما لمسناه اليوم مخالف للاتفاق".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً غير واضح بين بعض الكتل السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، ونحن نرفض هذه الاتفاقات، وهي مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع الكتل السياسية يوم أمس".

وباشر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بعقد جلسته المخصصة للتصويت على رئيس جمهورية جديد للبلاد وسط اعتراضات من قبل بعض القوى السياسية لعدم تحقيق التوافق الذي يسبق عادة الجلسات المهمة والحساسة.

وتجاوز العراق للمهلة الدستورية بنحو 70 يوماً، فيما مرّ 148 يوماً من دون تشكيل حكومة جديدة في مأزق سياسي مستمر منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول نوفمبر 2025.

ودعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، رؤساء الكتل والنواب إلى حضور الجلسة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ملوحا بكشف أسماء النواب الغائبين والجهات التي تعرقل انعقادها، في محاولة أخيرة لانتزاع النصاب اللازم.

لكن هذه الدعوة اصطدمت بإعلانات مقاطعة متتالية، إذ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وائتلاف دولة القانون بالإضافة إلى كتل أخرى عدم الحضور، معتبرين أن المضي في الانتخاب من دون تفاهم سياسي مسبق يمثل تجاوزا على مبدأ الشراكة، قبل أن يلتحق بهما تحالف العزم، الذي ربط مشاركته بتوافق داخل الإطار التنسيقي، وهو ما لم يتحقق.

في المقابل، أكدت كتل أخرى تمسكها بعقد الجلسة في موعدها، بينها تحالف قوى الدولة، وحزب تقدم، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية، وكتلة صادقون، فضلا عن الجبهة التركمانية.