كتلة المالكي تعلّق على تغييرات الكاظمي: لهذا تحفظنا على تشكيلة الحكومة

شفق نيوز/ اعربت كتلة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الاثنين، عن "دهشتها" من التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرا بأنها لم تستطع مغادرة المحاصصة.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحاصصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".

واضافت ان "كتلة دولة القانون تعلن عن دهشتها واستغرابها من هذه التعيينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة"، داعية الى "الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق بلاسخارت مؤخرا".

وتابعت ، ان "الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة".

بدروه، ابدى الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق استغرابه من "انتشار قائمة من الأسماء وهم مكلفون لمناصب عليا في الحكومة العراقية اغلبهم من المنتمين للأحزاب السياسية الحاكمة"، رافضا العودة إلى المحاصصة، طالبا إعادة النظر لهذه الأسماء.

وقال الامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ، إن "رئيس الوزراء تثاقل في تكليف وزير تركماني واحد في حكومته وتسارع في تكليف قائمة طويلة من الأسماء من شخصيات حزبية في ادارة الدولة العراقية".

وأشار إلى "مواد وبنود الدستور والتي أكدت على اختيار كفاءات عراقية من التكنوقراط للمناصب العليا في الدولة مع مراعاة كفاءات المكونات العراقية بينما تخلو القائمة من اية كفاءة تركمانية".

وطالب البياتي "رئيس الوزراء بتكليف إحدى الكفاءات التركمانية المستقلة في منصب حكومي مرموق وفق الدستور والتي تعتبر رسالة معبرة من رئيس الوزراء مراعاة العدالة في توزيع المناصب حسب الدستور ". 

وتأتي هذه المواقف، بعد أن أجرى الكاظمي تغييرات واسعة في مناصب رفيعة بالدولة، الاثنين، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة الحكومي (TBI)، و فيصل الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية.

كما شملت التغييرات، تعيين المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد، والشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة المعنية بملاحقة الفساد.

ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في أيار/مايو الماضي، قامت بإجراء تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة وخاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين.