كتلة الديمقراطي تندد بقيام فصيل مسلح بالتحريض على استبدال مسؤولين محليين كورد في نينوى
شفق نيوز/ نددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بقيام فصيل مسلح (لم تسمه) بالتحريض على استبدال مسؤولين محليين كورد في قضاء "تلكيف" الذي يقطنه سكان من مختلف المكونات في العراق، مطالبة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بالتدخل ووضع حد لمثل هكذا انتهاكات التي تحدث "شرخا في السليم المجتمعي".
وقالت النائب عن كتلة الديمقراطي كافين شيخ سعيد خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان بمشاركة نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، إنه "بحادثة غير مسبوقة خرج بعض الأشخاص مدفوعي الثمن وبادوات رخيصة من قبل أحد الفصائل المسلحة في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الحكومية وكسر لهيبة الدولة من خلال محاصرة قائممقامية تلكيف التابعة لمحافظة نينوى والقيام بممارسات من شأنها إحداث شرخ في السلم المجتمعي، وذلك بإستخدامهم أدوات رخيصة لاستبدال بعض مديري الدوائر والمتمثلة بمديرية التربية ومديرية الكهرباء ومديرية البلدية لكونهم من المكون الكوردي الشريك المجتمعي لعقود من الزمن ضاربة في جذور وتاريخ المنطقة الى جانب إخوانهم من المكونات الأصيلة التي تمتاز بها مناطقنا الغراء".
وأوضحت أن "إدارات تلك المؤسسات الحكومية هم بالاصل من سكنة القضاء وهم خريجو جامعة الموصل كل بحسب اختصاصه ومكانته الادارية فضلاً عن الخبرة المتراكمة لسنوات الخدمة ولاتشوب اعمالهم اي صفة فساد او تمييز طبقي او مكوناتي ، الا لكونهم من المكون الكوردي".
ووفقا لشيخ سعيد، فقد "لوحظ استخدام مبالغ من المال لعدد من الاشخاص ودفعهم بإتجاه الاحتجاج والتظاهر لاستبدال حملة الخبرة من مواقع عملهم بظاهرة غير مألوفة في هذا القضاء الذي يتعايش ضمن حدوده الإدارية (العربي والكوردي والمسيحي والايزيدي ) بمحبة وسلام".
وأعرب النواب الحضور عن استنكارهم "لمثل هكذا تصرفات وتحشيد المظاهرات وتبني الاحتجاجات التي تدعو للتفرقة وتمثل العنصرية والتعصب بعينها وتعمل على زرع الفتنة الطائفية بين المكونات المتعايشة في القضاء".
وطالب نواب الكتلة، رئيس مجلس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة "بوضع حد لهذه المجاميع المنفلته بأعمالها و التي تحاول مرارا وتكرارا العبث بامن واستقرار المنطقة الأمر الذي يدعونا الى الوقوف عليه واتخاذ موقفا حازما واجراءات عاجلة من السلطات كافة لايقاف مثل هكذا تجاوزات على القانون في محافظة نينوى وغيرها وألّا تكون هذه المجاميع بديلة عن مؤسسات الدولة والقانون الذي يحتكم له الجميع تحت خيمة الدستور وايقاف مثل هذه الممارسات البعيدة عن الوطنية والتي تؤثر على التشكيل المكوناتي في القضاء".
وقالوا ايضا "من هذا المنبر نؤكد اننا كنواب عن نينوى ونمثل ثلث مقاعدها كحزب ديمقراطي واعضاء منتخبين نحن ابناء المحافظة الاصلاء لن نترك اهالينا تحت سطوة الارهاب والسلاح المنفلت ولن نترك نينوى للدخلاء فيها واننا سنبذل جميع جهودنا مع الغيارى من ابناء العراق لتغيير هذا الواقع الفوضوي، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لحماية الاهالي من بطش العصابات وان لم يكن هناك رادع فسيكون خيارنا المجتمع الدولي لحماية الاديان والمكونات".
وطالبوا ايضا رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاتفاقية التي تضمنها المنهاج الوزاري وهي تسليم الملف الامني بيد الشرطة المحلية والبدأ فورا من محافظة نينوى.
