قوى الإطار تضع لجنة رقابية خاصة على طاولة قانون الأمن الغذائي
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي أن القوى الشيعية المنضوية ضمن الإطار ستصوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، كما ستذهب لتشكيل لجنة تشرف على كشوفات الصرف او الانفاق وفق ابواب الصرف المحددة.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز ، ان "قوى الإطار اقترحت تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة صرف هذه الأموال (50% من الأموال المحددة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي) وفق بنودها وعدم تغيير او تعديل البنود او جهات الصرف فضلا عن الإشراف على كشوفات الحسابات الختامية بالصرف للمبالغ المشار اليها".
واضاف "اللجنة تضم في عضويتها لجان النزاهة والمالية والقانونية في مجلس النواب الى جانب لجنة من الرقابة المالية الاتحادية لمتابعة الية الانفاق، لافتا الى ان كل ابواب الصرف المحددة ضمن القانون المفترض التصويت عليه اليوم من قبل مجلس النواب، تمس المتطلبات اليومية للمواطن ولا شيء آخر يختص بالمنافع الشخصية للاحزاب او الجهات الرسمية العليا".
واضاف الى ان "اتفاق القوى الشيعية على تمرير هذا القانون يعد رسالة طمأنة للشارع العراقي بان الأمور ستسير على مايرام".
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد أن تم نقض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
